شهد عام 2024، اهتماما كبيرا بملف المعلمين وخاصة ما يتعلق بسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم من تعيين آلالاف المعلمين ضمن الناجحين بالمسابقة الأولى من 30 ألف معلم وتسلموا العمل فى المدارس فعليا للمساهمة فى سد العجز بالمدارس.
[[system-code:ad:autoads]]
لايفوتك||
وزفت الحكومة بشرى سارة بشأن تعيين معلمين جدد، حيث كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التعليم، إجراءات سد العجز في أعداد المُعلمين على مستوى الجمهورية.
[[system-code:ad:autoads]]
وبشأن تعيين المعلمين، أضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير التربية والتعليم عرض الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويا، ولمدة 5 سنوات.
وحول سد العجز في المعلمين بالحصة، صرح متحدث مجلس الزراء قائلا: بالتنسيق مع وزارة المالية، يتم الاستعانة بعدد 50 ألف معلم لمدة عام دراسي، ويتم زيادة هذا العدد بنسبة 15% سنوياً لسد عجز المعلمين.
شروط شغل الوظائف الحكومية
نصت المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
ويُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".