أهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية، بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها، بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم، والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.

[[system-code:ad:autoads]]

كما أهابت الدولة المصرية، بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة، بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر انتهاء العمل به بتاريخ 30 يونيو 2024، حيث سيتم إيقاف التعامل، وإيقاف الخدمات، للأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة، الذين لم يستخرجوا بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

كارت الإقامة الذكي

[[system-code:ad:autoads]]

وأضافت أنه سيتم منح الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة، مهلة نهائية لاستخراج بطاقة الإعفاء تنتهي يوم 30 سبتمبر 2024، يتم خلالها إيقاف جميع المقدمة إليهم، وعقب انتهاء المهلة النهائية في 30 سبتمبر، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.

فيما نصت المادة السادسة عشر من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، على أن "على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكـون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته"، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هـذه المدة".

وطبقا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، فإن الإقامة العادية للأجانب فى مصر تكون للذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولـم تنقطـع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة في مصر مدة 5 سنوات يجوز تجديدها.

والذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار مـن مـدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيـصاً في الإقامة في مصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب في مصر لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب في مصر بصفة مؤقتة.

وكانت أطلقت الحكومة حملة "سارع بتصحيح أوضاعك بمصر"، لتشجيع الأجانب المقيمين في البلاد، خاصة الفئات المُعفاة من سداد رسوم الإقامة، على التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية.

آخر موعد لاستلام كارت الإقامة للأجانب.. وشروط الحصول على الهوية المصرية

رسالة عاجلة للأجانب المعفيين من رسوم الإقامة.. ما مضمونها؟

ووجه مدبولي، بمنح مهلة للأجانب المقيمين بالبلاد لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم للحصول على كارت الإقامة الذكي لاستمرار استفادتهم من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حتى 30 يونيو 2024.

ونصت المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960، "أنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة في مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية"، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية.

وتنص المـادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن: "ويعاقب كل من خالف أحكـام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد".

وستقوم الأجهزة المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم بإعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.

من جانبه، أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي بالحوار الوطني، أن الضيوف الموجودين على أرض مصر وغير مقنن أوضاعهم منهم من دخل بشكل شرعي ومنهم غير شرعي، مشيرا إلى أنه طبق تقرير صادر عن منظمة دولية هناك في حدود 9 ملايين مقيم أجنبي في مصر وهذا رقم غير دقيق.

سارع بتصحيح أوضاعك بمصر

وشدد سمير صبري، أن تقوم الدولة بأجهزتها بمعرفة الأعداد الرسمية للمقيمين في مصر وتصنيفهم والجنسيات ومكان تمركزها، قائلا: "الدولة المصرية فتحت أبوابها لكل الاشقاء والعالم ولكن الارقام متزايدة جدا وعودتهم لبلادهم وإعادة توطينهم اختلف، ويجب أن يكون هناك وقفة".

وتابع: "أجهزة الدولة المصرية لازم تحدد الجنسيات وطبيعة وجودها وطريقة إقامتها في مصر ويكون لهم رقم وهوية تقدر الجهات الرسمية التعرف عليهم، ونخشى المستقبل لو سبنا الأمور كما هي تؤدي إلى أن الأجيال اللي جايه ممكن يحصل تغير ديمغرافي ويحصل مشكلات أمنية".

أنواع الإقامة في مصر
- الإقامة السياحية
- الإقامة الدراسية
- الإقامة الاستثمارية
- الإقامة العقارية
- الإقامة نتيجة الزواج من مصري أو مصرية
- الإقامة بغرض العمل
- إقامة اللجوء «الكرت الأصفر»

في هذا الصدد، أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الأرقام الرسمية تشير إلى وجود حوالي 9 ملايين لاجئ في مصر، منهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري حسب آخر إحصائية قبل الأزمة السودانية الأخيرة، مع توقع زيادة العدد بمليوني لاجئ إضافيين بسبب الوضع الحالي للأزمة السودانية. وأشار إلى أن هذا العدد يعادل تعداد 3 أو 4 دول أوروبية، مما يضع ضغطًا على الاقتصاد المصري بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات وتأثيره على سوق العمل.

وأعلن عن خطة لإجراء مسح للهجرة الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لحصر أعداد اللاجئين في مصر بحلول نهاية العام الحالي، بهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة حول هجرة العمالة وتطويرها ودمجها مع نظام معلومات سوق العمل، مع التركيز على تحسين السجلات الإدارية في المؤسسات الحكومية وفق المعايير الدولية، مع التركيز على الخصائص الديموغرافية مثل العمر والجنس والجنسية وأفراد الأسرة ومبالغ التحويلات.