تقف مصر على أعتاب ثورة كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، مدفوعة بتطلعاتها لبناء اقتصاد أخضر، وبرؤية طموحة تهدف لتحويل البلاد إلى مركز عالمي لإنتاج الطاقة، وتلعب مشروعات طاقة الرياح دورا محوريا في هذه الرؤية، حيث تساهم في تنويع مصادر الطاقة، وتحقيق الاستدامة البيئية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي.

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت، تقريرًا من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول جهود الوزارة بشأن دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

مشروعات الطاقة المتجددة

جاء ذلك في تقرير قدمه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر إلى رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حول جهود الوزارة بشأن دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

وأشار الدكتور محمد شاكر، في مستهل تقريره، إلى أنه استمرارا لجهود دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، فقد أعلن اليوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة المنشأة عن طريق القطاع الخاص، التي سيسمح لها باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مضيفا أن فترة تلقي تلك الطلبات تمتد من مطلع شهر يونيو الجاري، وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأوضح وزير الكهرباء أن إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يتضمن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياحا بقدرة اجمالية 500 ميجاوات وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الجهاز أقر مؤخرا القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن.

ولفت "شاكر" إلى ما تم عقده من اجتماعات وجلسات تشاورية لاستعراض القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا، بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء، حيث تم الأخذ في الاعتبار معظم ملاحظات المشاركين في هذه الجلسات في المستندات النهائية التي تم اعتمادها.

وأضاف الوزير أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قام بنشر كل الوثائق على الموقع الإلكتروني الخاص به "www.egyptera.org"، مشيرا إلى أنه سيكون بإمكان المستثمرين التقدم بطلباتهم عن طريق هذا الموقع الإلكتروني بدءا من اليوم.

من جانبه، قال الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي والأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، إن مصر قد اتخذت خطوات وإجراءات متتالية لقيادة التحول إلى الاقتصاد الأخضر على مستوى المنطقة، حيث يعتبر هذا الاقتصاد صديقًا للبيئة.

التضامن: تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات المعتمدة على الطاقة المتجددة

مصر ضمن الدول الأربع الأولى جذبا لاستثمارات الطاقة المتجددة في إفريقيا |انفوجراف

وأوضح أن هناك 20 درجة من تصنيفات الاقتصاد البيئي، بدءًا من الاقتصاد الأسود الذي يعتمد على الفحم والحرق المكشوف، مرورًا بالاقتصاد البني الذي يستخدم الفحم والبترول ولكن بكمية حرق أقل، وصولًا إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن أي اقتصاد أو طاقة صديقة للبيئة تصنف كخضراء.

وأشار إلى أن هناك 30 قرية في الصعيد قامت بتركيب أنظمة طاقة شمسية في مشروعات زراعية، حيث تُستخدم الألواح الشمسية لجمع الطاقة خلال النهار لتشغيل مضخات الري بدون الحاجة إلى الماكينات التقليدية التي تنبعث منها الدخان والأصوات القوية.

وأضاف “علام”، أن المخلفات الزراعية غير المحروقة يتم تحويلها إلى غاز طبيعي يعرف بـ "البايوجاز"، وأن سلوك الريفيين قد تغير ولم يعد هناك من يحرق قش الأرز أو المخلفات الزراعية.

تابع: مصر أطلقت "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP26" الذي عقد في مدينة غلاسكو الأسكتلندية.

وأكد الخبير البيئي أن مصر قد اتخذت عدة خطوات نحو الاقتصاد الأخضر من خلال مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري، وتوفير مياه صالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا.

الاقتصاد الأخضر

كما تبنت مصر استراتيجية تتوافق مع رؤية 2030، وتنفذ استراتيجية متكاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، مع تبطين الترع بهدف تحسين جودة الري والبيئة وجودة المنتجات والمحافظة على الصحة العامة، مؤكدا أن هناك سعيًا للتعاون مع صندوق المناخ الأخضر للاستفادة من آليات تمويل المشروعات المتعلقة بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ.

وتتضافر جهود الحكومة المصرية والقطاع الخاص لجعل هذه الرؤية حقيقة على أرض الواقع، فقد وضعت الحكومة استراتيجية طموحة للطاقة المتجددة، ووفرت حوافز جذابة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وتتمتع مصر بموقع جغرافي متميز يجعلها من أفضل الدول في العالم لمشروعات طاقة الرياح، فوفقا لأطلس الرياح في مصر، تتمتع البلاد بموارد وفيرة من الرياح، خاصة في منطقة خليج السويس، والتي تعد واحدة من أفضل المواقع في العالم لاستخدام طاقة الرياح، نظرا لسرعات الرياح العالية والثابتة التي تصل إلى ما بين 8 و10 أمتار في الثانية في المتوسط على ارتفاع 100 متر، فضلا عن مناطق واعدة شرق وغرب النيل في بني سويف والمنيا وواحة الخارجة، توفر سرعات رياح تتراوح ما بين 5 و8 أمتار في الثانية، مما يجعلها مناسبة لتوليد الكهرباء من الرياح.

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: ملتزمون بدعم مشروعات الطاقة المتجددة

برلماني: مصر أمّنت احتياجاتها من الكهرباء وتسعى لجذب استثمارات جديدة في الطاقة المتجددة

ونجحت مصر في رفع حصتها من الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى حوالي 22% في السنوات الأخيرة، وتستهدف وصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى حوالي 42% بحلول عام 2030، لتشمل 14% من طاقة الرياح، 21% من الطاقة الشمسية.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، أفسحت الحكومة المصرية المجال أمام القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال تقديم العديد من الحوافز للمستثمرين، أبرزها التعرفة التفضيلية حيث يتم شراء الكهرباء المنتجة من مشروعات طاقة الرياح من قبل الحكومة بسعر أعلى من سعر الكهرباء المنتج من الوقود الأحفوري، والإعفاءات الضريبية إذ تحصل مشروعات الطاقة المتجددة على إعفاءات ضريبية، حيث يبلغ معدل ضريبة القيمة المضافة لتلك المشروعات 5% بدلا من 14%، كما أن الحكومة توفر ضمانات لشراء الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة، مما يقلل من المخاطر للمستثمرين.

وتشهد مصر حاليا تنفيذ العديد من مشروعات طاقة الرياح بقدرات كبيرة تنفذها شركات عالمية ومحلية رائدة في مجال الطاقة المتجددة، مدفوعة بالعائدات المجزية والحوافز الحكومية الجاذبة.