رسخت الدورة 77 لجمعية الصحة العالمية، إنجازات COP28 بشأن الصحة وتغير المناخ، اذ اعتمدت الدورة التي انعقدت في جنيف، تحت شعار "الجميع من أجل الصحة، والصحة من أجل الجميع"، قراراً جديداً يبرز ضرورة مواجهة تحديات الصحة المتعلقة بالمناخ، وذلك بالاستفادة من الإنجازات والزخم المتحقق خلال مؤتمر الأطراف COP28، الذي أُقيم في دبي نهاية العام الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية وانم، يمثل القرار الجديد بشأن الصحة وتغير المناخ والذي تم اعتماده بنجاح خلال الاجتماعات السنوية، محطة حاسمة حيث أصبحت المسائل المتعلقة بتغير المناخ ضمن أولويات وبرامج وسياسات منظمة الصحة العالمية، خاصة مع إشارته إلى "إعلان COP28 الإمارات بشأن الصحة والمناخ"، ما يجعل تغير المناخ وتداعياته ضمن أولويات المنظمة وأعضائها للمرة الأولى.
وقال عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لـ COP28 : "نرحب بالقرار الجديد بشأن تغير المناخ والصحة، والذي تم اعتماده بالإجماع في جمعية الصحة العالمية الخميس الماضي.
وتمثل مشاركة دولة الإمارات للمجموعة الأساسية الراعية لهذا القرار، الذي يستند على ’إعلان COP28 الإمارات بشأن الصحة والمناخ‘، الذي وصل عدد الدول التي تدعمه إلى 150، دليلاً جديداً على أهمية العمل وبذل المزيد من الجهود لمواجهة التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ على صحة الإنسان، وعلى جميع الدول مواصلة رفع مستوى الطموح لمواجهة هذا التحدي، ويتضمن ذلك تقديم الخطط الوطنية للتكيف ورفع مستوى الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، كما نتطلع لمواصلة الشراكة القوية بين رئاسات COP28وCOP29 وCOP30 في مجال الصحة".
وكانت دولة الإمارات ضمن الدول المشاركة برعاية القرار الجديد بشأن تغير المناخ والصحة إلى جانب كل من باربادوس، وتشيلي، وفيجي، وكينيا، وموناكو، والمملكة المتحدة، وذلك عقب أن اقترحته كل من هولندا وبيرو.
وتمكن مؤتمر الأطراف COP28 من وضع الصحة في صميم أجندة العمل المناخي العالمي وإبراز أهمية العلاقة بين الصحة والمناخ على أعلى المستويات، ومن خلال عدد من الخطوات التي شملت أقوى مساهمة لجهات أخذ القرار بشأن الصحة والمناخ، من خلال أول اجتماع وزاري حول المناخ والصحة، ويشير النجاح الذي حققه جدول أعمال المناخ والصحة خلال المؤتمر والدعم الواسع لـ "إعلان COP28 الإمارات بشأن الصحة والمناخ"، وزيادة أهمية تداعيات تغير المناخ في منظومة عمل جمعية الصحة العالمية إلى التوافق المتنامي بين الدبلوماسية العالمية لكل من المناخ والصحة.
وفي تصريح حول القرار، قالت الحكومة الهولندية: "يؤثر هذا القرار بشكل كبير على كيفية استجابة منظمة الصحة العالمية والمجتمع الصحي العالمي لمواجهة تداعيات تغير المناخ، ويشمل ذلك العمل بشكل عادل ووثيق مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ".
كما أصدرت وزارة الصحة الهندية بياناً، أعربت فيه عن دعمها للقرار، وجاء فيه: "تدرك الهند التأثير المتزايد لتغير المناخ والتلوث وتدهور البيئة، والحاجة الملحة لمواجهة هذه التحديات من خلال السياسات الوطنية، وتقديم الدعم على المستوى الدولي".
وكشفت رئاسة COP28 خلال اجتماعات جمعية الصحة العالمية، عن تحقيقها تطوراً هاماً بشأن “إعلانCOP28 الإمارات بشأن المناخ والصحة"، من خلال زيادة عدد الدول الداعمة بواقع 27 دولة جديدة منذ أن تم اعتماده في ديسمبر الماضي خلال مؤتمر الأطراف COP28 بدبي، ليصل العدد الإجمالي إلى 150 دولة.وكان هذا الإعلان، الذي تم إطلاقه قبيل يوم الصحة التاريخي في المؤتمر حيث أقرته 123 دولة، يمثل التزاماً عالمياً بمواجهة التأثيرات الصحية المتعلقة بالمناخ ويغطي مجموعة من مجالات العمل المتعلق بالصحة والمناخ، بما في ذلك بناء أنظمة صحية أكثر مرونة تجاه تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التعاون بين القطاعات لتقليل الانبعاثات وزيادة فوائد العمل المناخي الصحية، وزيادة التمويل لحلول الصحة والمناخ.
ومع أهمية الجانب التمويلي لدعم هذه الالتزامات السياسة، وتحويلها إلى واقع ملموس، فقد أعلنت رئاسةCOP28 خلال الاجتماعات عن انضمام 6 جهات جديدة لـ "المبادئ التوجيهية لتمويل الحلول المناخية والصحية"، لتنضم إلى 41 منظمة حكومية ومؤسسة مالية كانت قد دعمت هذه المبادئ، خلال مؤتمر الأطراف COP28 في دبي، والتي تهدف إلى تلبية المتطلبات والدعوات العاجلة للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لحشد التمويل والتخفيف من المخاطر الصحية الحالية والمستقبلية الناجمة عن تداعيات تغير المناخ.
وسيشهد الحوار الاستراتيجي الثاني لمنظمة الصحة العالمية بشأن المناخ والصحة الذي سيشارك فيه عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لـ COP28، ويُقام اليوم على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية، تعاونً بين كل من دولة الإمارات التي تولت رئاسة COP28وأذربيجان والبرازيل، رئاسات مؤتمري الأطراف القادمين، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي لتنفيذ التزامات COP28 وتعزيز التعاون مع COP29وCOP30.