شكلت مديرية تموين القاهرة غرفة عمليات رئيسية بالمديرية و غرف عمليات فرعية بالادارات التموينية، بعد التوجيه الوزاري رقم ۱۸لسنة ۲۰۲٤ بشان زيادة رغيف الخبز البلدى من ٥ قروش الى ۲۰ قرش بداية من يوم ۲۰۲٤/٦/١.

ونواصلت الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة التي تتم ليل نهار علي قدم وساق بجميع احياء ومناطق العاصمة ، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين واللواء محافظ القاهرة بتشديد الرقابة علي جميع المخابز والمتابعة التموينية علي المستمرة علي الاسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة خاصة الدقيق البلدي المدعم.

[[system-code:ad:autoads]]

ووجهت مديرية التموين تعليمات إلى مديرى الإدارات ورؤساء الرقابة
والمفتشين بالمرور على المخابز البلدية من بداية الإنتاج لمتابعة سير عملية انتاج الخبز البلدى طبقا للاوزان والمواصفات القانونية فضلا عن إعطاء طمأنة للمواطنين بأن كمية الخبز المخصص لكل فرد لم يحدث بها أي تغير وهى ٥رغيف / يوم للفرد

[[system-code:ad:autoads]]

و اسفرت المتابعة المكثفة و الحملات الرقابية والتفتيشية الموسعة علي مخابز العاصمة عن تحرير 2280 محضر لمخلفات المخابز المدعمة خلال الايام القليلة الماضية.

و تنوعت مخالفات هذه المحاضر مابينإنتاج خبز ناقص الوزن خبز غير مطابق للمواصفات ، توقف عن الإنتاج بدون أذن عدم وجود سجلات وبيع خبز بازيد من السعر الرسمى و عدم وجود میزان حساس وايضا إدارة وتشغيل مخبز بدون ترخيص

وتمت الحملات بتعليمات من مدير المديرية محاسب ناصر ثابت عبد السلام وتحت اشراف العميد محمد لبيب وكيل المديرية للرقابة وتم تنفيذ الحملة بقيادة سامح فتحي مدير عام الرقابة التموينية وبالتنسيق مع السادة رؤساء القطاعات الاربع لمحافظة القاهرة ومديري الادارات الخارجية والمفتيشين التموينيين.

و أفادت التقارير الواردة من الإدارات التموينية الخارجية بأن الحالة التموينية مستقرة، كما تم متابعة صرف السلع التموينية للبداليين من فروع مخازن الجملة وصرف المقررات التموينية للمواطنين من خلال البداليين التموينيين وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية مع بداية الشهر الثاني لتطبيق منظومة الاستعاضة السلعية الالكترونية بالقاهرة.

واكد مدير تموين القاهرة على الاستمرار دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى امن واستقرار الاسواق وحماية حق المواطن والاطمئنان من التزام جميع المخابز بتنفيذ التوجيهات الوزارية وايضا لمتابعة مدى توافر السلع للمواطنين والتاكد من سلامتها وصلاحيتها ومدى انضباط الأسعار.