أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصري منذ عام 2016 شهد تطورا كبيرا ولولا الأزمات الاقتصادية والأحداث الإقليمية كان ستكون الأوضاع أفضل ، مشيرا إلى أن إيرادات الموازنة العامة للدولة في عام 2016 إيرادات الدولة لم تكن كافية للمصروفات وسداد الأجور والمرتبات وكان العجز أكثر من 3% والدين العام 103% بينما موازنة العام الجديد 2024/2025 تبلغ فيها الإيرادات 2 تريليون 652 مليار فيها إيرادات ضريبية وغير ضريبية بينما المصروفات 3 تريليون 870 مليار والفوائد تريليون 434 مليار جنيه وبالتالي إيرادات الدولة كافية بدون سداد الفوائد بل سيكون هناك فائض أولي بنسبة 3,5 % من الناتج المحلى الإجمالي بقيمة 563 مليار جنيه، موضحا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الى 17 تريليون جنيه.

[[system-code:ad:autoads]]

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي نفسه بحضور وزيري المالية والتخطيط.

[[system-code:ad:autoads]]

وتعليقا على أداء الهيئات الاقتصادية قال " معيط " كان موازنة الهيئات الاقتصادية خارج الموازنة ولكن بعد إقرار قانون المالية العامة تم اضافتها لإيرادات موازنة الدولة الدولة لتصل الإيرادات العامة للدولة 5 تريليون جنيه بينما المصروفات بعد إضافة الهيئات تبلغ 6 تريليون 63 مليار مشيرا الى ان هناك لجنة لتطوير أداء الهيئات الاقتصادية مستمرة في عملها واجتمعت برئاسة رئيس الوزراء وستكون هناك قرارات لتطوير الهيئات.

وأكد الوزير زيادة مخصصات قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي، حيث استوفت النسب الدستورية المنصوص عليها، بل وشهدت زيادة أكبر، وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي بـ 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.