استمرت الحكومة في تخفيض حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية للأسبوع الثالث على التوالي بمقدار يبلغ 14.5 مليار جنيه جديدة، ضمن اجراءاتها لتدبير احتياجاتها من التمويل.

خلال الأسبوع الماضي خفضت الحكومة من معدلات إقتراضها بمقدار 7 مليارات جنيه ليصل إجمالي ما تم خفضه علي مدار 3 أسابيع 14.5 مليار جنيه.

استولى على 10 ملايين جنيه من وزارة المالية..المتهم يواجه الحبس 7 سنوات

محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في اجتماعات بنك التنمية الإفريقي بكينيا

وخلال الأسبوع الجارى تستهدف وزارة المالية الإقتراض من البنوك والمؤسسات المالية من عطاءات أذون وسندات الخزانة نحو 102مليار جنيه بعد أن كانت 109 مليارا في الأسبوع الماضي.

عهدت وزارة المالية لـ البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيب صفقات الإقتراض من أدوات الدين المحلية عبر 3 عطاءات دورية- هذا الأسبوع خلال أيام "الإثنين، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 102 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.

وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 95 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.

ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من غدا الأحد ، بقيمة تبلغ 50 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ30 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 20 مليار جنيه، بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 45 مليار جنيه، موزعة بين 25 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 20 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

فيماسيتم طرح استحقاقات خزانة تتضمن سند صفري الكوبون لأجل عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه وسند خزانة لمدة 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.