يعاود الحوار الوطني عقد جلساته على مستوى مجلس الأمناء ظهر اليوم السبت بعد فترة من التوقف دامت 90 يوما سبقها اجتماع يوم 9 مارس الماضي، للمراجعة النهائية واعتماد توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادي، التي عقدت نهاية شهر فبراير بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين؛ تمهيدًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، حينها.

كان الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، الدكتور ضياء رشوان، صرح بأنه نظرا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، وذلك يوم السبت 1 يونيو في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ملفات على طاولة الحوار الوطني

وأوضح المنسق العام بأن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن:

• بحسب طلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، فمن الضروري على الحوار الوطني إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
• المناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.
• متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها.
• ما يستجد من أعمال وموضوعات يرى أعضاء المجلس مناقشتها.

من جانبه تحدث رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الدكتور محمد فايز فرحات، عن دور الحوار الوطني في تقديم الدعم للأمن القومي المصري في هذا التوقيت، قائلا: "هناك عوامل مهمة يمثلها تطرق مجلس الأمناء لهذه القضية تداعيات هذا العدوان".

أضاف "فرحات"، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يمثل مجموعة من التيارات السياسية وما يخرج عن المجلس من مخرجات محددة ستمثل رسائل سياسية للقوى في المنطقة، والقوى الدولية بالنظر لخصوصية مجلس الحوار الوطني، والحوار الوطني بشكل عام في مصر.

أوضح "فرحات"، أن كل هذه القوى تنظر للحوار الوطني باعتبار أنه يعكس مواقف القوى السياسية المندمجة في هذا الحوار، وبالتالي ما سيصدر عن مجلس الأمناء من رسائل محددة سوف يتم قرائتها بشكل دقيق.

واختتم: ما سيخرج عن مجلس الأمناء سيمثل رسالة واضحة بأن هناك اصطفافا سياسيا داخليا وراء القيادة السياسية المصرية ووراء الدولة المصرية بكل مؤسساتها المعنية بالحفاظ على الأمن القومي المصري، والتعامل مع هذا العدوان.