تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات عند التسوية، مع استيعاب المستثمرين لتقرير التضخم الأميركي الذي جاء متماشياً إلى حد كبير مع التقديرات، على الرغم من أن التوقعات بأن الفدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام أبقت المعدن على مسار تحقيق مكسبه الشهري الرابع على التوالي.

تخلى الذهب الفوري عن مكاسبه السابقة ليتداول منخفضاً بنسبة 0.7% عند 2325.67 دولار للأونصة. وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة منخفضة 0.9% عند 2346.4 دولار.

ومع ذلك، ارتفع الذهب بنسبة 1.8% خلال شهر مايو الجاري، بحسب شبكة CNBC، وفي 20 مايو، وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2449.89 دولار للأونصة.

وقال تاجر المعادن المستقل المقيم في نيويورك، تاي وونغ: "انخفض الذهب على الرغم من تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي وضعف الإنفاق الاستهلاكي، مما قد يشير إلى الإرهاق على المدى القريب"

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3% في أبريل، وذلك تماشياً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم. وعلى أساس سنوي استقر معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في أبريل عند نسبة 2.7% كما كان التوقعات وكما كان المعدل في مارس.

وقال وونغ: "قال العديد من محافظي الفدرالي الأميركي إن الأمر سيستغرق بضعة أشهر من التضخم الأقل مستوى لإقناعهم بأنه من الآمن خفض أسعار الفائدة".

أضاف المتداولون إلى الرهانات أن الفدرالي الأميركي سوف يخفض سعر الفائدة لأول مرة في سبتمبر بعد أن أظهر تقرير وزارة التجارة الأميركية أن التضخم ربما حقق تقدماً طفيفاً نحو هدف الفدرالي البالغ 2% الشهر الماضي.

قالت رئيسة الفدرالي الأميركي في دالاس، لوري لوغان، يوم الخميس 30 مايو، إنها تعتقد أن التضخم لا يزال يتجه إلى هدف الفدرالي البالغ 2%، لكنها أشارت إلى أنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة.

في حين أن الذهب يعتبر في كثير من الأحيان ضمانة ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العائد.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.9% إلى 30.28 دولار للأونصة، لكنها سجلت أكبر مكسب شهري لها منذ نوفمبر2022.

وصعد البلاتين 1.2% إلى 1036.44 دولار، ونزل البلاديوم 4.5% إلى 905.24 دولار للأونصة.