فرض الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، عقوبات جديدة على إيران، طالت وزير الدفاع محمد رضا أشتياني، إضافة إلى مؤسسات كبرى، بسبب "الدعم العسكري لروسيا ولمجموعات مسلحة في الشرق الأوسط".

[[system-code:ad:autoads]]

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان نقلته "الأناضول"، إن الدفعة الجديدة من العقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية، جاءت بسبب "تورطها في تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، والمجموعات المسلحة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر بالصواريخ أو مسيّرات".

[[system-code:ad:autoads]]

البيان أضاف أن من بين قائمة العقوبات كيانات وشخصيات إيرانية تنشط في تصنيع وتوريد وبيع قطع الغيار الخاصة بالطائرات المسيرة.

وشملت قائمة العقوبات مؤسسة "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي في إيران، والقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، إلى جانب وزير الدفاع محمد رضا أشتياني.

وأوضح البيان الأوروبي أن العقوبات تنص على تجميد ممتلكات المدرجين ضمن القائمة، وحظر تمويلها.

وإلى جانب العقوبات المفروضة، تم فرض حظر السفر على وزير الدفاع الإيراني.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان، والأنشطة النووية التوسعية والدعم العسكري لروسيا".

والعقوبات الأوروبية التي دخلت حيذ التنفيذ عام 2011، تمتد حتى 13 أبريل 2025 وتشمل 227 شخصية و42 كيانا في إيران.

من جهته، أعرب متحدث وزارة الخارجية ناصر كنعاني، عن تنديد طهران بالعقوبات الأوروبية.

وقال في بيان، إن الاتحاد الأوروبي "بدل أن يركز على جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، يستهدف المسؤولين الإيرانيين مجددا".

واعتبر أن العقوبات الأوروبية "عفا عليها الزمن وغير فعالة"، وأن التكتل "فضّل نيل رضا الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على مصالح الاتحاد ودوله"، حسب قوله.

وأضاف كنعاني أن طهران تحتفظ بحق الرد على العقوبات الأوروبية التي قال إنها تستند إلى "أعذار واتهامات واهية".