عاقب قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكامه، وذلك بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه.

وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.

[[system-code:ad:autoads]]

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، حال مخالفة الشركات الناقلة بالربط الإلكترونى مع البوابة، ومطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، لأحكام هذا القانون.

[[system-code:ad:autoads]]

وتصل العقوبة لوقف نشاط الشركات السياحية كليًا أو جزئيًا، لمدة لا تتجاوز عام بقرار من وزير السياحة، حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة، وفى حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

ونص القانون على تشكيل غرفتى عمليات بالداخل والخارج باللجنة الوزارية، على أن تتولى الغرفة الداخلية متابعة المواقف والأحداث الطارئة أثناء موسم الحج، ويكون مقرها برئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة.