يعاود الحوار الوطني عقد جلساته على مستوى مجلس الأمناء غدا السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرا بعد فترة من التوقف دامت 90 يوما سبقها اجتماع يوم 9 مارس الماضي، للمراجعة النهائية واعتماد توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادي، التي عقدت نهاية شهر فبراير بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين؛ تمهيدًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، حينها.

قال الكاتب الصحفي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، جمال الكشكي، إن اجتماع الغد لمجلس الأمناء، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لإدارة الحوار بمناقشة عدد من الملفات الهامة والمتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي المصري في ظل المتغيرات العربية والإقليمية والدولية والحرب في قطاع غزة.

وأضاف "الكشكي" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاجتماع بمثابة كشف حساب لما حدث خلال الفترة الماضية والاستماع لما يستجد، مشيرا إلى أن "جلسة الغد ستضع الخطوط العريضة لما هو قادم في الحوار والتحركات المقبلة".

وحول عودة الجلسات العامة لمناقشة الملفات المطروحة والمستجدة، أوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماع السبت يأتي كقوة دفع كبيرة لاستعادة روح وزخم جلسات الحوار الوطني من جديد وأن "مسألة عودة النقاشات المفتوحة من عدمه سيتم تحديدها غدا".

وشدد "الكشكي" - في ختام تصريحاته على أن إدارة الحوار الوطني تعمل من خلال عودة الاجتماعات والجلسات للخروج بتوصيات ونتائج من شأنها تقديم مقترحات تدعم الموقف المصري الثابت وتحافظ على الثوابت الوطنية في التعامل مع القضية الفلسطينية.

كان الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، الدكتور ضياء رشوان، صرح بأنه نظرا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، وذلك يوم السبت 1 يونيو في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضح المنسق العام بأن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن:

• بحسب طلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، فمن الضروري على الحوار الوطني إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
• المناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.
• متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها.
• ما يستجد من أعمال وموضوعات يرى أعضاء المجلس مناقشتها.