وفقا لتقرير فاينانشال تايمز، تستعد المملكة العربية السعودية لاتخاذ قرار بشأن بيع أسهم بقيمة 10 مليارات دولار على الأقل في شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية. ويأتي هذا العرض الثانوي المحتمل في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تعزيز رأس مال صندوق ثروتها السيادية.

ويشارك مستشارو أرامكو السعودية في الاستعدادات لبيع الأسهم منذ عدة أيام، ومن المتوقع أن يتخذ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان القرار النهائي. وسيتم أيضًا تحديد حجم الطرح، الذي قد يتجاوز 10 مليارات دولار، في وقت لاحق يوم الخميس.

وإذا مضى الطرح قدما، فإنه سيمثل تتويجا لخطة طويلة الأجل لبيع أسهم إضافية في شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة بعد إدراجها التاريخي في عام 2019. ويتزامن القرار بشأن بيع الأسهم مع الاجتماع الوزاري القادم لمنظمة أوبك، حيث وسيناقش الكارتل مستويات إنتاج النفط لبقية العام.

على الرغم من الحالات السابقة لوقف الاستعدادات لبيع الأسهم، فإن تركيز المملكة العربية السعودية على تعزيز النمو غير النفطي يسلط الضوء على أهمية صندوق الثروة السيادية، صندوق الاستثمارات العامة، باعتباره المستفيد الرئيسي. ويعد صندوق الاستثمارات العامة بمثابة أداة رئيسية لمبادرات التنويع الاقتصادي الطموحة التي أطلقها ولي العهد.

تلقى صندوق الاستثمارات العامة أموالاً كبيرة من الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو السعودية في عام 2019، حيث جمع 25.6 مليار دولار، مع بيع أسهم إضافية لاحقًا. وساهمت التحويلات الأخيرة لأسهم أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة في نمو أصولها الخاضعة للإدارة، بهدف الوصول إلى تريليون دولار بحلول عام 2025.

وفي حين بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة الخاضعة للإدارة 925 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، فإن البيع المحتمل لأسهم أرامكو من شأنه أن يعزز مركزها المالي، ويستفيد من توزيعات الأرباح من شركة النفط لدعم جهود التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.