حذر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون اليوم الخميس 30 مايو 2024 من أن الحرب المستمرة مع حركة حماس من المتوقع أن تكلف 253 مليار شيكل (67 مليار دولار) في تكاليف الدفاع بين عامي 2023 و2025.

[[system-code:ad:autoads]]

وفي حديثه في أحد المؤتمرات، حذر يارون من أن تكاليف الحرب الأمنية والمدنية كانت "كبيرة" وتشكل عبئًا على الميزانية، وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنمو الميزانية الأمنية المستقبلية بشكل دائم ويكون لها تأثير على الاقتصاد الكلي، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

[[system-code:ad:autoads]]

وأعلن أن “الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى التأكد من قيامها بإجراء الأرصدة الصحيحة وتعديلات الميزانية في ضوء تزايد النفقات الأمنية الدائمة”.

وأظهر تحليل لأحدث تقديرات تكلفة الحرب أن ما يقرب من نصف نفقات الحرب، أو 118 مليار شيكل (32 مليار دولار)، ستكون ضرورية لتلبية الاحتياجات الدفاعية إلى جانب 38 مليار شيكل (10 مليار دولار) للإنفاق المدني حتى عام 2025، بما في ذلك الإنفاق العسكري، وتكلفة إجلاء المدنيين، وتوفير السكن لمن تم إجلاؤهم، وأكثر من ذلك.

ويتوقع البنك المركزي الإسرائيلي يخسارة 35 مليار شيكل (9 مليارات دولار) أخرى من عائدات الضرائب المفقودة بسبب الحرب و23 مليار شيكل (6 مليارات دولار) للتعويض عن أضرار الحرب المباشرة.

وتابع: "هناك 9 مليارات شيكل أخرى (2.4 مليار دولار) من النفقات المتوقعة جاءت من مدفوعات الفائدة مع ارتفاع مستوى الدين الحكومي وارتفاع تكاليف الاقتراض".

وأوضح "ارتفع الرقم 253 مليار شيكل من التقدير السابق البالغ 210 مليار شيكل (56 مليار دولار) في بداية عام 2024، بعد أقل من ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب في غزة مع هجوم حماس في 7 أكتوبر، والتي شهدت اندفاع حوالي 3000 مسلح عبر الحدود ودخلت إسرائيل إلى إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 252 رهينة".

وأيد يارون، في تصريحاته اليوم الخميس، تشكيل لجنة لفحص ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية، قائلا إن الحرب المستمرة لا ينبغي أن تعطي الجيش “شيكا على بياض”.

وقال إن "هذا بالتأكيد عبء على الميزانية بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنمو ميزانية الدفاع المستقبلية على أساس دائم، مع تأثير على الاقتصاد الكلي"، مشيرا إلى أنه "يجب على اللجنة أن تدرس هذه العمليات من منظور شامل متعدد السنوات، مع الحاجة المستمرة لنظام الدفاع لزيادة الكفاءة".

ويحث يارون على اتخاذ مثل هذه الخطوة منذ يناير، عندما وافق المشرعون على ميزانية الحرب المعدلة التي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل القتال في غزة وعلى الحدود الشمالية مع لبنان، والتي دخلت الآن شهرها الثامن.

ولطالما دعا الحكومة إلى إجراء تعديلات مالية لمنع عجز الميزانية من الخروج عن نطاق السيطرة بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الدفاع وتكاليف الحرب الأخرى.

"الاقتصاد المزدهر يتطلب الأمن، والأمن يتطلب اقتصادا مزدهرا. لذلك، لا ينبغي للحرب أن تجلب معها شيكا على بياض لنفقات الدفاع الدائمة، ويجب إيجاد توازنات مناسبة”، قال يارون في مؤتمر في كلية الدراسات الأكاديمية الإدارية.

وقال رئيس الوزراءالإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفض في السنوات الأخيرة – وأن هذا سيتغير الآن، مع زيادة قدرها 20 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) سنويا في النفقات الإضافية.

ومع وصول عجز الميزانية إلى سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل الماضي، وهو ما يزيد عن هدف 6.6 بالمئة لعام 2024، وقيام وكالات التصنيف بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، سعى وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش إلى تشكيل لجنة لمراقبة الإنفاق الدفاعي لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عارض ذلك حتى اتفق الاثنان الأربعاء على تشكيل لجنة، بحسب سموتريتش.

وأدى الخلاف حول ميزانية الدفاع – والذي شمل سعي سموتريش لمراجعة مشتريات الطائرات المقاتلة الأمريكية – إلى تأجيج التوترات العالية بالفعل داخل حكومة نتنياهو، التي توترت بسبب الانقسامات حول طريقة التعامل مع حرب غزة.

وقال سموتريتش إن هجوم حماس في 7 أكتوبر والحرب اللاحقة في غزة قوضت العديد من الافتراضات الأساسية حول كيفية إدارة ميزانية الدفاع.

وأضاف أنه على هذا النحو، يحتاج الإنفاق الدفاعي إلى التكيف مع التهديدات الحالية، مع الحفاظ على التوازن بين الأمن والاقتصاد ككل.

يوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليومية أن معركة الميزانية المستمرة حالت دون تحويل ما يقرب من 1.7 مليار دولار من الأموال اللازمة للحرب المستمرة في غزة.