أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء القديم لم يحقق سوى 4% من المستهدف منه، مشيرا إلى أن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع.

وقال “شكري”، خلال لقاء له ببرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن قانون التصالح في مخالفات البناء هو قانون مؤقت وسينتهي بعد معالجة كافة المخالفات.

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة تتعامل مع المواطن من مبدأ الثقة في قانون التصالح، مؤكداً أن هناك الكثير من التسهيلات التي يشتمل عليها قانون التصالح.