قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، إنه كان هناك توجيهات من القيادة السياسية على وجود تقديم العديد من التسهيلات فيما يخص بالتصالح فى مخالفات البناء، وحل الإشكاليات التي كانت موجودة فى القانون فيما يخص هذا الشأن.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن قانون 187 لعام 2023 واللائحة التنفيذية التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، كانت من شأنها التحفيز نحو التقدم لطلبات تقنين أوضاع المخالفة فيما يتعلق بالتصالح على المباني، وكانت من أهم تسهيلات القانون هي إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها بالفعل بضوابط.

وتابع أن هناك تسهيلات أيضا تتعلق بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء سكني أو غير سكني، إضافة إلى تجاوز بعض المخالفات المحظورة التصالح عليها، والذى يستحيل أو رفع إزالتها ولكن بعد رفع الوزير المختص بهذا الأمر ومجلس الوزراء.