تساءل الكثير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية حول تأثير قرار رفع سعر رغيف الخبز إلى 20 قرشاً على أوزان الخبز، وهل من الممكن أن تتغير أم ستظل ثابتة كما هي؟

مفاجاة حول وزن رغيف العيش

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الجهات الرقابية متابعة أوزان رغيف العيش المدعم بجميع المخابز في المدن والقرى والمحافظات.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: "إحنا كمان هنتابع المخابز للتأكد من التزام أصحاب المخابز بالأوزان*.

وتابع: “وزن رغيف العيش المدعم ثابت عند 90 جراما”، مؤكدا: "لا مساس بوزن رغيف العيش".

واستطرد: "72 مليون مواطن يحصلون على رغيف العيش بشكل يومي، مضيفا: "التكلفة عالية في ظرف صعب تمر به الدولة".

وذكر الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء أكد أن رفع سعر الخبز يوفر للدولة ما يقرب من 13 مليار جنيه، متابعا: "رغيف الخبز المدعم الذي كان يبلغ سعره 5 قروش سيرتفع إلى 20 قرشا بداية من يونيو المقبل، مع ثبات وزنه عند 90 جراما للرغيف الواحد.. مفيش حد هيقرب من الوزن".

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الموازنة الجديدة للخبز 125 مليار جنيه والعام الماضي كانت 91 مليار جنيه.

وقال علي المصيلحي، في تصريحات إعلامية: "هناك زيادة في أسعار القمح عالميا،وسعر إردب القمح حاليا وصل لـ 2000 جنيه".

وأضاف: "هناك زيادة في استهلاك الخبز المدعم، وهناك سوء استخدام للقمح، وبالتالي يزادد الطلب على القمح بشكل كبير ".

وأكد الدكتور علي المصيلحي، أن: "منظومة الخبز المدعم كما هي والمواطن هياخد العيش بتاعه من المخبز بـ 20 قرشا للرغيف بدلا من 5 قروش".

وأكمل الدكتور علي المصيلحي: "أوزان رغيف الخبز المدعم كما هي ولا تغيير فيها".

اعتبارا من أول يونيو المقبل

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أعلن أمس، الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300% إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو المقبل.

وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وإن سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، لافتا إلى أن تكلفة رغيف الخبر على الدولة 1.25 جنيه، بينما تبيعه بـ 5 قروش.

وذكر رئيس الوزراء، أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه: “إن الدولة المصرية طرحت فكرة التحول للدعم النقدي لتؤكد أن توجهها هو استمرار الدعم”.

وأوضح أن كل خبراء الاقتصاد أكدوا أنه لا سبيل لضمان استدامة منظومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم نقدي ووصولها لمستحقيها.

وأضاف مدبولي، أن الدعم النقدي سيوفر مبلغا مناسبا للأسر المستحقة ليستطيع رب كل أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم، مبينا أن هذا الرقم لن يكون ثابتا وستكون هناك معادلات سعرية مرتبطة التضخم وزيادة بعض الأسعار العالمية لتتمكن الدولة من زيادة الرقم الإجمالي لهذا الدعم وبالتالي يظل المواطن مستفيد من الدعم.

وأوضح أن زيادة حوكمة منظومة الدعم تهدف إلى تقليل بعض من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة بصورة كبيرة في هذا الملف، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وكيفية مراعاة عند تطبيق أي نوع من الزيادات أن تكون بأقل ضرر ووطأة على الفئات محدودة الدخل.

ونفى ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين من ردود أفعال عن أن الدولة المصرية تريد الخروج من الدعم تماما وبصدد إلغائه، مؤكدا أن هذا الأمر ليس صحيحا على الإطلاق.

وأكد أن الدولة المصرية ستظل ملتزمة بوجود الدعم، خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن.

ونوه مدبولي إلى أن كل ما تفعله الدولة هو ترشيد هذا الدعم من أجل الاستمرار في تقديمه، لأنه كلما زادت نسبة الدعم على الدولة فإنها تؤثر في الخدمة نفسها.