قامت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة د. محمد ممدوح، بزيارة ميدانية إلى محافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة لمتابعة ورصد مدى تمتع المواطن بحقوقه الاقتصادية.

استهلت اللجنة زياراتها بعقد لقاء تنسيقي مع اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، وقد تناول اللقاء التعرف على خطة دعم الحقوق الاقتصادية وأهم الانجازات التي تحققت، والتحديات المتعلقة بهذا الشأن.

وتم عقد ورشة عمل حول "آليات تعزيز حقوق الإنسان فى القطاع الحكومي" بحضور د. سماح أمام عسكر ، رئيس الإدارة المركزية ومدير المديرية المالية بمحافظة الإسماعيلية ومجموعة من قيادات وزارة المالية من قطاعات (مصلحة الضرائب على القيمة المضافة، الضرائب العقارية، المديرية المالية، إدارة الحسابات والمعاملات المالية)، وذلك بمقر المديرية المالية بمحافظة الإسماعيلية.

تناولت ورشة العمل مناقشة المحاور التالية:

• التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وآليات عمله.
• الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودورها فى تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن المصري.
• الجهود المبذولة والتحديات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
• تأثير نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية في تعزيز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
• العمل على توحيد الجهود من أجل تعزيز وحماية حقوق الانسان ومواجهة التحديات الواردة في الاستراتيجية التى على رأسها ضعف الوعي بثقافة حقوق الإنسان بالإضافة لضعف المشاركة في الشأن العام.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة جاءت في إطار سلسلة ورش العمل المتفق عليها بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان في تفعيل وتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ووزارة المالية.

فقد تم تنفيذ ورشتي عمل بمحافظتي الإسكندرية وجنوب سيناء، وجار استكمال باقي محافظات الجمهورية، بهدف إرساء وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بالقطاع الحكومي من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.