في خطوة مثيرة للجدل وقع الرئيس النيجيري بولا تينوبو يوم الأربعاء مشروع قانون يعيد النشيد الوطني الأصلي للبلاد "نحن نحييك" الذي ألفه مغترب بريطاني وتم اعتماده لأول مرة عند الاستقلال. ويأتي هذا التغيير في وقت تواجه فيه نيجيريا تحديات اقتصادية كبيرة، مما دفع البعض إلى انتقاد القرار باعتباره صرفًا عن القضايا الملحة.
وقد تم تبني مشروع القانون، الذي تم تقديمه يوم الخميس الماضي، بسرعة دون أي مناقشة تشريعية، ليحل محل النشيد الحالي "قوموا يا مواطنين". واحتفل الرئيس تينوبو، الذي واجه مشاكل اقتصادية متزايدة خلال عامه الأول في منصبه، بهذه المناسبة بإلقاء كلمة أمام البرلمان. ارتفع معدل التضخم في نيجيريا إلى أعلى مستوى له منذ 28 عاماً بنسبة 33.20%، الأمر الذي أدى إلى تفاقم السخط العام.
السياق التاريخي وردود الفعل
تم استبدال النشيد الأصلي في عام 1978 من قبل رئيس الدولة العسكري آنذاك أولوسيغون أوباسانجو، دون تقديم سبب رسمي. كان من المعتقد على نطاق واسع أن الدافع وراء التغيير هو حقيقة أن النشيد الوطني كتبه بريطاني خلال الفترة الاستعمارية لنيجيريا.
وقد قوبلت إعادة التعيين بالتشكيك والإحباط بين العديد من النيجيريين. وعبر تشيتا نوانزي، الشريك الرئيسي في شركة SBM Intelligence، عن مشاعر الكثيرين عندما قال لرويترز: "إنها مضيعة للوقت. والأهم من ذلك هو التضخم والمشكلات الأمنية، وهذا ما يجب على الحكومة أن تنظر إليه بشكل مباشر".
المخاوف الاقتصادية والأمنية
وبينما تواجه نيجيريا أسوأ تراجع اقتصادي تشهده منذ عقود، يقول المنتقدون إن التركيز على تغيير النشيد الوطني ليس في محله. لقد أثر التضخم بشدة على تكاليف المعيشة، حيث أصبح المواطن النيجيري العادي غير قادر على تحمل تكاليف السلع الأساسية على نحو متزايد. بالإضافة إلى ذلك، تواجه البلاد تحديات أمنية كبيرة، بما في ذلك حركات التمرد وارتفاع معدلات الجريمة، مما جعل العديد من المواطنين يشعرون بعدم الأمان.
التداعيات السياسية
دفع توقيت تغيير النشيد بعض المحللين إلى التكهن بأن هذه محاولة من قبل الرئيس تينوبو لصرف الانتباه عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. كما أثار عدم وجود نقاش تشريعي حول مشروع القانون تساؤلات حول شفافية الإدارة الحالية وأولوياتها.
المشاعر العامة
وكان رد الفعل الشعبي سلبيا إلى حد كبير، حيث رأى العديد من النيجيريين أن هذه الخطوة بعيدة كل البعد عن احتياجات البلاد الملحة. وقد أدى قرار العودة إلى رمز من الماضي الاستعماري إلى تفاقم الانتقادات، حيث يبدو أنه يتجاهل تعقيدات وحساسيات هوية نيجيريا ما بعد الاستعمار.