قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع الخبز المدعم إلى 20 قرشا لـ الرغيف، حيث يأتي القرار وسط دراسة تحويل الدعم العيني المقدم للمواطنين إلى دعم نقدي.

20 قرشا للرغيف

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، ضرورة التحرك في سعر الخبز بما يتناسب مع الزيادات الكبيرة التي تحدث في الأسعار، في ظل فاتورة دعم الخبز لدينا كبيرة جدا.

[[system-code:ad:autoads]]

وقررت الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنحو 300%، ليصل إلى عشرين قرشًا بدلًا من خمسة قروش حاليًا، وذلك بدءًا من العام المالي الجديد، الذي يحل مطلع يوليو المقبل.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه تابع على مدار الساعات الماضية، ما تم تناوله بشأن الحديث عن الدعم، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على دعم المواطن وملتزمة بوجود الدعم خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن.

[[system-code:ad:autoads]]

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن حوكمة منظومة الدعم تضمن الوصول للمستحقين، لافتا إلى الدولة وتوجهها في استمرار الدعم، والبدء في طرح مجتمعي من سلعي إلى دعم نقدي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم توجيه الدعوة لآلية الحوار الوطني لبدء مناقشات جادة لوضع تصور لكيفية التحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني.

وأضاف رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي، أننا نأمل بالوصول إلى تصور واضح للتطبيق بنهاية العام، لافتا إلى أن الدولة حال تطبيقه ستضع رقما ليس ثابتا للمستحقين للدعم، سيكون مرتبطا بالتضخم، والأسعار العالمية تمكن الدولة من زيادة رقم الدعم من أجل الاستفادة منه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف تقديم الدعم المناسب للدولة، مشددا على أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم. وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن مجلس الوزراء، ناقش موضوع الخبز المدعم، لافتا إلى أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة 125 قرشا.

وأشار إلى أن الدولة لم تحرك سعر رغيف الخبز منذ 30 عاما، موضحا أن مجلس الوزراء قرر رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعبتارا من بداية الشهر.

وقال الدكتور على مصيلحي وزير التموين، إن التحول للدعم النقدي المشروط هو الأمر الصحيح لهذه المنظومة.

وأضاف وزير التموين، أنه لا يزال الدعم أكثر مما كان من قبل، وإن الدولة تتحمل تكلفة إنتاج الخبز بواقع أكثر من 80%، على عكس السابق كانت تتحمل 75%، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات جاءت ليستمر الدعم ولمصلحة المواطن وتقليل الفاقد من الخبز البلدي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجميع يجب أن يتخيل دعم الاقتصاد إذا ثبت عدد السكان لمدة 10 سنوات، ستحل جميع المشكلات بالمستشفيات، والمدارس، وكل شيء.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل بكل قوة من أجل المواطنين، ولكن الزيادة السكانية أزمة كبيرة.

وأضاف أن الدولة ستصل للعدد المثالي من الخدمات إذا ثبت عدد السكان، وستقدم أعلى خدمات.

وكشف أن الدولة وصلت للتوازن في دعم المحروقات في عام 2021، إلا أنه تزايد مرة أخرى بسبب بعض الأزمات مثل كورونا والحرب الأوكرانية الروسية.

وتابع: “الزيادة السكانية تلزمنا بإنشاء من 40 إلى 50 ألف فصل سنويا للطلاب”، لافتا إلى أن تكلفة الفصل مليون جنيه دون مرتبات المعلمين وخدماتهم.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي تتدخل بالحزم الاجتماعية لدعم المواطنين، منوها إلى أن الحكومة لا تقلل الدعم لكن ترشده فقط.

وأضاف أن فاتورة الدعم السنة المالية المقبلة تبلغ 636 مليار جنيه بزيادة 20% عن السنة المالية الجارية.

هذه هي توقعات الاسعار

في هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن الوضع من الممكن أن يكون ليس بالسهل خلال الفترة القادمة الفكرة، حيث إن الأمر لا يكمن في التحويل من عينى إلى نقدي، لكن سيكون هناك انفلات مفرط فى مستوى الأسعار وكذلك ارتفاع معدل التضخم وضعف القوة الشرائية ، خاصة في ظل تزايد حدة التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الشحن وتوقف سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أنه حتى إذا الدعم وصل للفرد 500 جنيه فهي لا تكفى فى ظل ارتفاع كافة السلع الأساسية.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن إلغاء الدعم على رغيف الخبز والكهرباء والبنزين مستقبلا سيكون له تداعيات سلبية خطيرة على انخفاض مستوى معيشة المواطن حيث ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالخبز والكهرباء والبنزين سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية الإضافية على الأسر المصرية ذات الدخل المحدود والمتوسط والتى زادت نسبتهم خلال الفترة الماضية وبالتالى ستؤدى إلى حدوث كساد كبير فى الأسواق أيضا التأثير على سعر الخبز الحر أيضا، ويؤدي ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات الفقر والتضخم، حيث يشكل ذلك ضغطا اقتصاديا واجتماعيا على المواطنين .

وتابع : رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع بشكل مباشر وهذا الارتفاع في الأسعار سينتقل إلى باقي السلع والخدمات في الاقتصاد عبر التضخم المستورد، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات التضخم الكلية في الاقتصاد المصري ، ارتفاع أسعار السلع الأساسية سيقلل من القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود ، حيث يؤثر على مستوى المعيشة والقدرة على الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى، ويؤدي إلى تراجع الطلب الكلي وبالتالي النشاط الاقتصادي ككل ، التأثير على الفئات الضعيفة حيث تحمل ارتفاع الأسعار سيكون أكبر على الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل .

وأكد : هناك حاجة لبرامج حماية اجتماعية موجهة لهذه الفئات لتخفيف الآثار السلبية، كما أن رفع الدعم عن السلع الأساسية قد يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة على المدى القريب ، لكن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للمواطنين ، وبالتالى هناك خطر من تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الطلب الكلي ، لكنه يزيد من معدلات الفقر والبطالة، خاصة في ظل غياب شبكات أمان اجتماعي قوية ، حيث يؤدي إلى تصاعد التوترات الاجتماعية، هناك تحد في الموازنة بين تحقيق العدالة الاجتماعية وضرورات التثبيت الاقتصادي، أيضا يؤدى رفع الدعم عن السلع الأساسية سيوفر للدولة موارد مالية قد تستخدم في تنمية البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، كما ان هناك تحد في إيجاد التوازن بين تخفيف الأعباء المالية على الدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ،في النهاية يتطلب الأمر سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة لتخفيف الآثار السلبية على المواطنين مع المحافظة على الاستقرار المالي للدولة، وعدك وقوع المواطن فريسة دائما للتجار والمحتكرين بشكل تام.