قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين والمشاركة في المنتدى العربي الصيني، بتلبية دعوة من نظيره الصيني "شي جينبينج"، فرصة لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات وتعزيز آليات توطين الصناعة، فضلا عن مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، خلال بيان صحفي له اليوم، أن الصين تعتبر أكبر شريك تجاري لمصر، وارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 إلى 15.7 مليار دولار، فيما سجل حجم الصادرات المصرية إلى الصين في نفس العام 881 مليون دولار، كما وصل حجم الاستثمارات إلى 8 مليارات دولار من خلال أكثر من 2600 شركة ذات المساهمة الصينية، لافتا إلى أن ووفقا لبينات رسمية، شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والصين تطورات إيجابية وتعاونا مثمرا وعمليا في مختلف المجالات، وهو ما أكدته الاستثمارات الصينية القوية في مختلف القطاعات بمصر التي ركزت على توفير فرص عمل كبيرة.

وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيارة الرئيس السيسي للصين تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلا عن التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الحرب على غزة مع تزايد وتيرة العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، أيضا استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات جديدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والصناعة، موضحا أن مشاركة الرئيس في أعمال المنتدى العربي-الصيني ستعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والصيني.

وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، أن هناك اهتماما كبيرا من الجانبين لتوطين مزيد من الصناعات الصينية بمصر، بعد نجاح تجربة التعاون المصري الصيني، لافتا إلى أن القيادة السياسية، حريصة على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في إطار استراتيجية "توطين الصناعات المحلية"، ونقل الخبرات التصنيعية الصينية في العديد من القطاعات التي تحتاجها السوق المصري، ويتم استيرادها من الخارج.

واختتم رئيس تجارية القليوبية، إلى أن الرئيس السيسي، سيلتقي برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، حيث ستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.