استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، إلى محاكمة مضيفة الطيران التونسية وخبيرة في علم الطاقة والروحانيات بتهمة إنهاء حياة ابنتها الي دفاع المتهمة بالقضية .
وطلب دفاع المتهمة سماع شهادة جيرانها واستدعاء اللجنة التي قامت بإعداد التقرير الخماسي، كما طلب اجل القضية لتقديم تقرير استشاري نفسي.
وشدد حرس المحكمة برئاسة المقدم محمد الريدي قائد حرس المحكمة من تواجده صباح اليوم، لنظر محاكمة المتهمة بقتل نجلتها، حيث تم إيداع المتهمة داخل الحجز الخلفي لمبني المحكمة، تمهيدًا لبدء محاكمتها.

[[system-code:ad:autoads]]

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة الى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453 .

وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.

[[system-code:ad:autoads]]

السيدة مريم العذراء

واكدت المتهمة في امر الاحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة و كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم، وزعمت المتهمة في أمر الإحالة، أنها السيدة مريم العذراء.

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.