- رئيس صحة الشيوخ: إدراج موضوعات الأمن القومي على الحوار الوطني خطوة مهمة
- نائب بالشيوخ: إدراج الأوضاع في غزة على أجندة الحوار الوطني رسالة شديدة اللهجة لاصطفاف الشعب المصري خلف قيادته
- مصر أكتوبر يثمن إدراج قضايا الأمن القومي والأوضاع فى غزة ضمن مناقشات الحوار الوطني
- الجيل: مناقشة الأمن القومي بالحوار الوطني تؤكد وحدة الموقف من دعم الفلسطينيين
أشاد عدد من الأحزاب والنواب بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، وأشاروا إلى أنه يؤكد جدية الدولة المصرية في دعم أطر الحوار والدفع به نحو مناقشة كل مستجدات الأوضاع الداخلية والخارجية.
فى البداية، أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بعودة انعقاد جلسات الحوار الوطني، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية على مناقشاته.
وقال مهران، في تصريحات صحفية له، إن إدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، خاصة في ظل تطورات الأوضاع الراهنة في غزة، مهم في الفترة الحالية.
وأوضح رئيس صحة الشيوخ، أن الحوار الوطني يمثل فرصة ثمينة لمناقشة القضايا الحيوية التي تهم البلاد، ويأتي في مقدمتها قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وأضاف النائب علي مهران، أن “الأحداث المتسارعة في غزة تتطلب منا وقفة جادة وتعاوناً مثمراً للخروج بمواقف واضحة وداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق”.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعكس جدية الحوار ويعزز الثقة بين مختلف الأطراف المشاركة، فضلا عن أن تنفيذ هذه التوصيات يستهدف تحويلها سياسات وبرامج تخدم مصلحة المواطن.
وأشار النائب علي مهران، إلى أن إدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية في جلسات الحوار الوطني يعكس اهتمامنا بمستقبل البلاد وسلامتها.
وتابع رئيس صحة الشيوخ قائلا: "نحن بحاجة إلى استراتيجيات واضحة ومتكاملة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع التركيز على دعم قضايانا القومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
من جانبه، أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بعقد اجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، السبت المقبل، متضمنا إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، خاصة الأوضاع المشتعلة في قطاع غزة، يعتبر رسالة شديدة اللهجة بأن الشعب المصري سيظل مصطفا وراء قيادته السياسية في رفض التصفية الفلسطينية واتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة لحماية الأمن القومي المصري.
وثمن "البدري"، في تصريحات له، عودة فعاليات الحوار الوطني وعلى أجندته موضوعات السياسة الخارجية والأمن القومي المصري، والتي تأتي استجابة لمطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أنها تأتي مع تصاعد الأحداث في غزة جراء العدوان الإسرائيلي الدموي والغاشم على القطاع، بهدف التوصل لقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته وحماية أمن مصر القومي.
ولفت إلى أهمية التفاف الشعب المصري خلف قيادته ومؤسساته الوطنية لرفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعم المواقف المشرفة، والتي تدعو للاعتزاز برفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري الفلسطينيين، بل تعزيز جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، ودفع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الغاشم وجرائم الإبادة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني استطاع خلال نقاشاته الماضية في تحقيق نجاح كبير في جميع القضايا التي تم إدراجها على أجندته، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية داخلية، مقدما معالجة مميزة للمشاكل التي تمثل تحديا منذ عقود، وهو ما تم استقباله بجدية خالصة من الحكومة ومؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن الحوار الوطني يعود في وقت حرج ومهم في ظل تحديات جسيمة على مستوى السياسات الخارجية مع تصاعد حدة العنف وجرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، مما يستلزم تكامل جهود المشاركين بالحوار الوطنى مع جهود الدولة للتوصل لصيغة توافقية للتأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
وأشاد بالمواقف المصرية الواضحة لدعم القضية الفلسطينية والأشقاء في قطاع غزة، ورافضة للممارسات الإجرامية التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين في غزة ورفح، وتشدد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية متمثلة في الرئيس السيسي تواصل جهودها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والمنطقة ككل، فمصر تؤكد سيادتها واحترام اتفاقية السلام، وتدعو إلى العودة إلى مسار التهدئة وفتح آفاق جديدة للتسوية.
وتابع: “كما أن مصر تؤكد دعمها المستمر للقيادة السياسية المصرية في قراراتها”، مشددا على أن الشعب المصري بجميع طوائفه يدعم قرارات القيادة السياسية للحفاظ على أرض مصر وأمنها القومي.
وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بعقد اجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، السبت المقبل، الذي يتضمن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، يأتي في وقت حرج مع تصاعد الأحداث في غزة جراء العدوان الإسرائيلي الدموي والغاشم على القطاع، موضحة أن ذلك يسهم في التوصل لمقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في دعم القضية وحماية أمنها القومي.
وثمنت "مديح"، في بيان لها، استجابة الحوار الوطني لمطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، مع الأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، يؤكد التفاف الشعب المصري قيادة وشعبا لرفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وودعم مواقف الدولة المصرية في رفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين، مشيرة إلى أن إدخال موضوعات الأمن القومي على أجندة الحوار الوطني يؤكد أن الحوار قد نجح في مناقشة ومعالجة بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، محدثا حراكا قويا في المشهد السياسي المصري.
وأوضحت الدكتورة جيهان مديح، أن الدولة المصرية تؤكد من جديد جديتها في الحوار وإعلاء قيمة النقاش وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، مثمنة حرص القيادة السياسية في المقام الأول على دعم الحوار، وهو ما انعكس باهتمام قوي من الحكومة والقوى السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، لافتة إلى المقترحات المنتظرة للحوار ستدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهة التحديات الاقليمية الراهنة، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها للقضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن القيادة السياسية المصرية المتمثلة في الرئيس السيسي موقفها تاريخيً ثابتً في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وداىما تجدد مصر جهودها المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة، فمصر كانت وما زالت عمادًا للقضية الفلسطينية، من خلال الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها لدعم القضية لتعكس مصر التزامها القوي بدعم الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلى.
وشددت على أن الحوار سيدفع للتأكيد على موقف مصر الثابت والقوي في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، ومواصلة جهودها المتنوعة لنصرة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، إن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بمواصلة فعاليات الحوار، يوم السبت المقبل بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة موضوعات السياسة الخارجية وتداعياتها على الأمن القومي، مع تصاعد الأحداث في قطاع غزة، يؤكد أن الشعب المصري يصطف خلف قيادته السياسية في رفض تصفية القضية الفلسطينية، وجدية الدولة المصرية دعم الحوار.
وثمن "هجرس"، في تصريحات له، إدراج مجلس أمناء الحوار الوطني موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، وممارساته الدموية على الشعب الفلسطيني، وآخرها مجازر حرق مخيمات النازحين.
وأكد أن تحركات جيش الاحتلال تمثل خطورة كبيرة على الأمن القومي المصري، وتنذر بكوارث إنسانية خطيرة ومجازر جديدة في خطته الغاشمة للإبادة الجماعية بحق المدنيين في القطاع، مما يهدد بتوسع دائرة الصراع في المنطقة وتهديدا بمصالح شعوب المنطقة.
وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن إدراج موضوعات الأمن القومي المصري والسياسة الخارجية على أجندة الحوار الوطني يؤكد جدية الدولة المصرية في دعم أطر الحوار والدفع به نحو مناقشة كل مستجدات الأوضاع الداخلية والخارجية، لا سيما بعد نجاحه في طرح ومعالجة قضايا هامة وحيوية بالمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الحوار يشكل فرصة قوية وممتازة لدفع جهود المشاركين بالحوار والآخرى الخاصة بالحكومة للوصول إلى صيغة توافقية تفتح الباب لإثراء حالة النقاش والاستماع للروئ والأفكار غير التقليدية.
وشدد على أن مناقشة العدوان على غزة ومواصلة جرائمه الدموية بحق المدنيين في القطاع من شأنه أن يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في دعم الاشقاء، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفية القضية، خاصة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت جهودا مضنية في جميع المحافل الإقليمية والدولية للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة وتأسيس دولته المستقلة، فضلا عن جهودها في فضح جرائم الاحتلال أمام العالم ودعم محاكمتها في المحكمة الجنائية الدولية.