• صحة النواب: مدينة الدواء إحدى أذرع حل أزمة نقص الأدوية
• برلمانية تطالب الحكومة بحلول عاجلة لنقص المستلزمات الطبية

تتمثل رؤية القيادة السياسية فى توطين صناعة الدواء فى مصر وتمكين المواطن من الحصول على دواء آمن وفعال وعالى الجودة وبأسعار مناسبة.

وأثير خلال الساعات القليلة الماضية زيادة أسعار الدواء بنسبة 40%، وبناءً عليه نفى مصدر مسئول بهيئة الدواء المصرية وجود أي زيادات قطعية على المستحضرات الدوائية، لافتًا إلى أن زيادة الأسعار تكون لها آلية محددة وعلمية تقوم في الأساس على البُعد الإنساني والاجتماعي وترعى ذلك جيدًا، بما يضمن استمرارية الأصناف الدوائية الاستراتيجية بسعر عادل للمواطن أولا ودون تكبد الشركات خسائر، وبالتالي اختفاء تلك الأصناف.

في هذا الصدد، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لحل أزمة نقص بعض الأصناف الدوائية فى السوق المصرى، مقدمين مقترحاتهم لحل الأزمة.

بداية، قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ارتفاع تكلفة الإنتاج و رغبة المُصنع في تحقيق هامش ربح ليستمر في التصنيع يتطلب رفع سعر الدواء للاستمرار.

وأوضحت "سعيد"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا أمر طبيعي ومشروع بالنسبة للمستثمر، لكنه يجعلنا نقف أمام سياسات الدولة لدعم الصناعة المحلية، متسائلة: “هل من بروتوكول تعاون أو استراتيجية تجمع الأطراف المعنية بالصناعات الدوائية سواء أدوية أو لقاحات وأمصال؟”.

وتابعت: “في الحقيقة لا يوجد، وكان أملنا في مدينة الدواء أن تسهم في إحداث طفرة في المكون المحلي، فضلا عن مساهمتها في دعم الصناعات الدوائية المحلية”.

وأكدت عضو صحة البرلمان تقدمها بطلب إحاطة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الارتفاع الشديد مع النقص الشديد في الأدوية داخل المستشفيات الحكومية أمر في غاية الخطورة ويحتاج لدراسة والخروج بتوصيات سريعة.

في سياق متصل، تقدمت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن ماهية آلية الدولة المصرية لحل نواقص الدواء ولماذا لا تصنع المادة الفعالة في مدينة الدواء؟

وقالت "مختار" في سؤالها: “كثرت الشكاوى وسبق أن تقدمنا بعدة طلبات إحاطة بشأن المرضى الذين يعانون من نقص أصناف الدواء في السوق”، مشيرة إلى أن المواطن يتحمّل قرارات وأخطاء المسئولين على عاتقه، لأن أزمة نقص الدواء ورفع سعره 50% لم تكن مفاجأة، وهو ما جعل المواطن المريض يشعر بأنه إذا مرض لن يجد العلاج الشافي له.

وأكدت عضو النواب، أن تصريحات شعبة الأدوية بوجود نقص بالفعل في الأدوية الأكثر تداولا، وعددها 17 ألف دواء متداول وله بديل، إلا أن المواطن يشكو من عدم وجود الدواء والبديل أيضا، على الرغم من وجود مدينة الدواء المعنية بتصنيع الأدوية، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا.

ووجهت تساؤلات هامة للحكومة حول: “ما هي رؤية الدولة لمنع اختفاء الأدوية؟ وما هي الأدوات والآليات التي اتبعتها الحكومة لحل أزمة الدواء؟ خاصةً أننا نلاحظ وجود تقاعس وعدم رؤية واضحة لحل أزمة نقص الدواء وما هي رؤية الدولة لمنع اختفاء الأدوية؟ ومدينة الدواء، هل تصنع بدائل لهذا الدواء أم لا؟ ولماذا لا يتم صناعة المادة الفعالة فيها؟”.

بينما كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مصدرا في هيئة الدواء المصرية رفض الأنباء المتداولة على بعض المواقع عن وجودات زيادات قطعية في سعر المستحضرات الدوائية بنسبة 40%.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن زيادة سعر بعض الأدوية قد تصل إلى 40% ولكن ليست نسبة زيادة موحدة لكل الأدوية.