ارتأت القيادة السياسية وجوب توطين صناعة الدواء فى مصر وتمكين المواطن من الحصول على دواء آمن وفعال وعالى الجودة وبأسعار مناسبة.

وأثير خلال الساعات القليلة الماضية ، زيادة أسعار الدواء بنسبة 40 %، وبناء عليه نفى مصدر مسئول بهيئة الدواء المصرية وجود أي زيادات قطعية على المستحضرات الدوائية، لافتًا إلى أن زيادة الأسعار تكون لها آلية محددة وعلمية تقوم في الأساس على البُعد الإنساني والاجتماعي وترعي ذلك جيدًا، بما يضمن استمرارية الأصناف الدوائية الاستراتيجية بسعر عادل للمواطن أولا ودون تكبد الشركات خسائر وبالتالي اختفاء تلك الأصناف.

[[system-code:ad:autoads]]

لايفوتك||

لا توجد نسبة موحدة.. هيئة الدواء تحسم الجدل حول زيادة أسعار الأدوية|خاص

حقيقة زيادة أسعار الدواء بنسبة 40 %.. مصدر بالهيئة يوضح

في هذا الصدد، قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، إن ارتفاع تكلفة الإنتاج ورغبة المُصنع في تحقيق هامش ربح ليستمر في التصنيع يتطلب رفع سعر الدواء للاستمرار .

[[system-code:ad:autoads]]

وأوضحت " سعيد " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن هذا أمرا طبيعيا و مشروعا بالنسبة للمستثمر، لكنه يجعلنا نقف أمام سياسات الدولة لدعم الصناعة المحلية ، متسائلة:" هل من بروتوكول تعاون أو استراتيجيه تجمع الأطراف المعنيه بالصناعات الدوائية سواء أدوية أو لقاحات و أمصال ؟.

وتابعت:" في الحقيقة لا يوجود، و كان أملنا في مدينة الدواء أن تسهم في إحداث طفرة في المكون المحلي، فضلا عن مساهمتها في دعم الصناعات الدوائية المحلية.

و أكدت عضو صحة البرلمان على تقدمها بطلب إحاطة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الارتفاع الشديد مع النقص الشديد في الأدوية داخل المستشفيات الحكومية أمر في غاية الخطورة و يحتاج لدراسة و الخروج بتوصيات سريعة .

بينما كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مصدر في هيئة الدواء المصرية رفض الأنباء المتداولة على بعض المواقع عن وجودات زيادات قطعية في سعر المستحضرات الدوائية بنسبة 40 %.

وقال خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إن زيادة سعر بعض الأدوية قد تصل إلى 40 % ولكن ليست نسبة زيادة موحدة لكل الأدوية.