طالب النائب محمد حمزة ، عضو اللجنة الدينية والأزهر والاوقاف بمجلس الشيوخ وزارة الأوقاف لاستيضاح خطة الحكومة المصرية ووزارة الاوقاف من الفترة الحالية والمستقبلية نحو توجيه جزء كبير من عوائد الأوقاف المصرية الي الاستثمار في الإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضى وإنشاء وتوطين الصناعات العملاقة في مصر ، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاستثمار يؤدي إلى هدفين الأول هو استثمار أمن وطويل المدي يمتد الي عقود من الزمان والحفاظ على أموال الأوقاف والهدف الثاني هو توفير المنتجات الزراعية والصناعية وتقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية.

وتساءل النائب فى بيان صحفى له عن سياسة الحكومة في تعظيم الاستفادة من مال البدل ومال بيع الأصول لتنمية الوقف وإدخاله في مشروعات جديدة تدر فائدة ودخلا أكبر امنا بما يضمن بقاءه بأسم الواقفين وشروطهم.

وتقدم النائب محمد حمزة بالشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على المجهودات المبذولة في إعمار بيوت الله بناء وفرشا ودعوة ، متوجها بالشكر أيضا لعلاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية على تحقيق أعلى عائد استثمار لهيئة الأوقاف المصرية في تاريخها والذي يقارب من ٢ مليار جنيه في آخر فترة من ٢١ يوليو ٢٠٢٣ حتي ٢١ فبراير ٢٠٢٤.

وأكد النائب محمد حمزة أن الدولة المصرية قامت بإنشاء وتجهيز البنية الأساسية والتحتيه من الطرق والكباري ومحطات توليد الطاقة وتطوير المواني المصرية شمالا وشرقا ، حتي أصبح يشهد بذلك القاصي والداني في مصر والعالم بأسره كل ذلك من أجل تمهيد التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى وإنشاء القلاع الصناعية.