عندما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين وحماس، أصدر تحذيراً غامضاً: "أصر على أن جميع المحاولات الرامية إلى إعاقة أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة يجب أن تتوقف في الحال، ولم يقدم كريم خان تفاصيل محددة عن محاولات التدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أشار إلى بند في المعاهدة التأسيسية للمحكمة يجعل أي تدخل من هذا القبيل جريمة جنائية، وأضاف أنه إذا استمر هذا السلوك فإن "مكتبي لن يتردد في التحرك".

[[system-code:ad:autoads]]

ولم يذكر المدعي العام من حاول التدخل في إدارة العدالة، أو كيف فعلوا ذلك بالضبط، ولكن كشف تحقيق أجرته صحيفة الغارديان البريطانية، كيف أدارت إسرائيل "حربًا" سرية دامت عقدًا تقريبًا ضد المحكمة، ونشرت البلاد وكالاتها الاستخباراتية للمراقبة والاختراق والضغط وتشويه السمعة وتهديد كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية في محاولة لعرقلة تحقيقات المحكمة.

[[system-code:ad:autoads]]

التجسس على المكالمات

وبحسب ما جاء فى الصحيفة البريطانية، فقد استولت المخابرات الإسرائيلية على اتصالات العديد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك خان وسلفه في منصب المدعي العام، فاتو بنسودا ، واعترضت المكالمات الهاتفية والرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق، وكانت المراقبة مستمرة في الأشهر الأخيرة، مما زود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمعرفة مسبقة بنوايا المدعي العام، وأشارت رسالة تم اعتراضها مؤخرًا إلى أن خان أراد إصدار أوامر اعتقال ضد إسرائيليين، لكنه كان تحت "ضغوط هائلة من الولايات المتحدة"، وفقًا لمصدر مطلع على محتوياتها.

وقد أبدى نتنياهو اهتماما وثيقا بالعمليات الاستخباراتية ضد المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه أحد مصادر الاستخبارات بأنه "مهووس" بالتنصت على هذه القضية، وتضمنت الجهود، التي أشرف عليها مستشارو الأمن القومي، وكالة التجسس المحلية، الشاباك، بالإضافة إلى مديرية المخابرات العسكرية، أمان، وقسم الاستخبارات الإلكترونية، الوحدة 8200، وقالت المصادر إن المعلومات الاستخبارية التي تم الحصول عليها من عمليات الاعتراض تم توزيعها على الحكومة، وزارات العدل والخارجية والشؤون الاستراتيجية.

المحكمة على علم بتلك العمليات وتل أبيب تنفى

وفي اتصال مع صحيفة الجارديان، قال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية إن المحكمة على علم "بأنشطة جمع المعلومات الاستباقية التي يقوم بها عدد من الوكالات الوطنية المعادية للمحكمة، وقالوا إن المحكمة الجنائية الدولية تنفذ باستمرار إجراءات مضادة ضد مثل هذا النشاط، وإن أياً من الهجمات الأخيرة ضدها من قبل وكالات الاستخبارات الوطنية لم تخترق مقتنيات الأدلة الأساسية للمحكمة، والتي ظلت آمنة، فيما قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الأسئلة المقدمة إلينا مليئة بالعديد من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل"، وأضاف متحدث عسكري: "إن جيش الدفاع الإسرائيلي لم يقم ولم يقم بإجراء مراقبة أو عمليات استخباراتية أخرى ضد المحكمة الجنائية الدولية".

ومنذ إنشائها في عام 2002، عملت المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة دائمة كملاذ أخير لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب بعض أسوأ الفظائع في العالم، ووجهت الاتهامات إلى الرئيس السوداني السابق عمر البشير ، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ومؤخرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقرار خان بالسعي للحصول على أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت، إلى جانب قادة حماس المتورطين في هجوم 7 أكتوبر، يمثل المرة الأولى التي يطلب فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد زعيم حليف غربي وثيق، واتهامات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وجهها خان ضد نتنياهو وغالانت، جميعها تتعلق بالحرب الإسرائيلية المستمرة منذ ثمانية أشهر في غزة ، والتي أدت، بحسب هيئة الصحة في القطاع، إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص.

الحرب ضد المحكمة بدأت في 2015

وقد بدأت تلك "الحرب" ضد المحكة الدولية في يناير 2015، عندما تم التأكيد على انضمام فلسطين إلى المحكمة بعد أن اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة كدولة، وقد أدان المسؤولون الإسرائيليون انضمامها باعتباره شكلاً من أشكال "الإرهاب الدبلوماسي"، وقال مسؤول دفاعي سابق مطلع على الجهود التي تبذلها إسرائيل لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية إن الانضمام إلى المحكمة "يُنظر إليه على أنه تجاوز لخط أحمر" و"ربما هو التحرك الدبلوماسي الأكثر عدوانية" الذي اتخذته السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية. وأضافوا: "أن يتم الاعتراف بهم كدولة في الأمم المتحدة أمر جميل، ولكن المحكمة الجنائية الدولية هي آلية ذات أسنان".

في 16 يناير 2015، وبعد أسابيع من انضمام فلسطين، فتحت لمحكمة فحصًا أوليًا لما أطلق عليه في القانون القانوني للمحكمة "الوضع في فلسطين"، وفي الشهر التالي، تمكن رجلان من الحصول على العنوان الخاص للمدعي العام إلى منزلها في لاهاي، وقالت مصادر مطلعة على الحادث إن الرجال رفضوا التعريف عن أنفسهم عند وصولهم، لكنهم قالوا إنهم أرادوا تسليم رسالة إلى المدعية العامة حينها بنسودا، نيابة عن امرأة ألمانية مجهولة تريد شكرها، وكان المظروف يحتوي على مئات الدولارات نقدا ومذكرة تحمل رقم هاتف إسرائيلي.

وبحسب الجارديان، فقد قالت مصادر مطلعة على مراجعة المحكمة الجنائية الدولية للحادث إنه في حين أنه لم يكن من الممكن التعرف على الرجال، أو تحديد دوافعهم بشكل كامل، فقد خلص إلى أن إسرائيل من المرجح أن ترسل إشارة إلى المدعية العامة بأنها تعرف مكان إقامتها، وأبلغت المحكمة الجنائية الدولية السلطات الهولندية بالحادثة وفرضت إجراءات أمنية إضافية، وقامت بتركيب كاميرات المراقبة في منزلها.

نتنياهو مهووس بالتجسس على المحكمة

فيما قالت مصادر إسرائيلية متعددة إن قيادة الجيش الإسرائيلي أرادت أن تنضم المخابرات العسكرية إلى الجهود، التي تقودها وكالات تجسس أخرى، لضمان حماية كبار الضباط من الاتهامات، ويتذكر أحد المصادر: "قيل لنا أن كبار الضباط يخشون قبول مناصب في الضفة الغربية لأنهم يخشون الملاحقة القضائية في لاهاي"، وقال اثنان من مسؤولي المخابرات المشاركين في الحصول على اعتراضات حول المحكمة الجنائية الدولية إن مكتب رئيس الوزراء أبدى اهتماما كبيرا بعملهم، وقال أحدهم إن مكتب نتنياهو سيرسل "مجالات الاهتمام" و"التعليمات" فيما يتعلق بمراقبة مسؤولي المحكمة، ووصف آخر رئيس الوزراء بأنه “مهووس” بعمليات الاعتراض التي تسلط الضوء على أنشطة المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على أنشطة المخابرات الإسرائيلية إنها تتجسس بشكل روتيني على المكالمات الهاتفية التي تجريها بنسودا وموظفوها مع الفلسطينيين، وبعد منعها من قبل إسرائيل من الوصول إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، اضطرت المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء الكثير من أبحاثها عبر الهاتف، مما جعلها أكثر عرضة للمراقبة، وقالت المصادر إنه بفضل وصولهم الشامل إلى البنية التحتية للاتصالات الفلسطينية، تمكن عملاء المخابرات من التقاط المكالمات دون تثبيت برامج تجسس على أجهزة مسؤول المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقاً لمصدر إسرائيلي، فإن لوحة بيضاء كبيرة في إدارة المخابرات الإسرائيلية تحتوي على أسماء حوالي 60 شخصاً تحت المراقبة - نصفهم من الفلسطينيين ونصفهم الآخر من بلدان أخرى، بما في ذلك مسؤولون في الأمم المتحدة وموظفون في المحكمة الجنائية الدولية، وفي لاهاي، تم تنبيه بنسودا وكبار موظفيها من قبل مستشارين أمنيين وعبر القنوات الدبلوماسية إلى أن إسرائيل تراقب عملهم، ويتذكر مسؤول كبير سابق في المحكمة الجنائية الدولية ما يلي: "لقد علمنا أنهم كانوا يحاولون الحصول على معلومات حول ما كنا عليه أثناء الفحص الأولي".