EN
رحّبت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالمقترح البرلماني الخاص «طرح 2 كيلو لحم على بطاقات التموين لكل أسرة، جيد ويساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين».
منح المواطن 2 كيلو سكر على بطاقة التموين
وقالت “متى” لـ"صدى البلد"، إنها قامت خلال الآونة الأخيرة بتقديم مقترح برلماني بشأن منح كل مواطن على بطاقة التموين 2 كيلو سكر بسعر 26 جنيهًا لكل فرد علي البطاقة بحيث يكون سعر كيلو السكر 13 جنيها، بالإضافة إلى زجاجة زيت بسعر 30 جنيها مما يلبي احتياجات المواطنين خلال الأزمة الحالية.
التصدى لاستغلال التجار
وأضافت إيفلين متى، أن تطبيق هذا المقترح سيساهم فى التصدى لاستغلال التجار للأزمة الحالية فى البلاد وظاهرة احتكار السلع، مطالبة وزارة التموين بضرورة حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر فى الأسواق، وتغيير سياسة تعطيش السوق، خاصة أن مصر تنتج احتياجاتها من السكر، ورغم ذلك لا يستطيع المواطن أن يحصل عليه.
من جانبه، تقدم النائب خالد ابو نحول عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين بشأن «طرح 2 كيلو لحم على بطاقات التموين لكل أسرة».
وأوضح عضو مجلس النواب خالد أبو نحول في الاقتراح برغبة المقدم أنه بعد استمرار أزمة اللحوم التي يعاني منها المواطن المصري خاصةً بعد ارتفاع سعرها إلى 400 جنيه مع اقتراب عيد الأضحى، فإن الحكومة لم تضع حلولا واقعية ومُرضية للمواطنين، خاصةً بعد ورود شكاوي تفيد بعدم شراء بعض الأشخاص اللحوم لمدة عام للمرة الأولى متسائلا إلى أي مدى تستمر هذه الأزمة قبل عيد الأضحى.
وأبدى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب خالد أبو نحول تخوفه خلال الأيام المقبلة بوجود زيادة في الأسعار بسبب موسم عيد الأضحى وزيادة الإقبال على الماشية في الوقت الذي يعاني فيه محدودو الدخل الراغبين في شراء لحوم بلدية صحية وليست مجمدة، مشيرًا إلي تصريحات شعبة القصابين العام الماضي التي أشارت إلى عدم وجود ثروة حيوانية حقيقية وأنها مجرد أقاويل على ورق.
واقترح النائب خالد ابو نحول عضو مجلس النواب على الحكومة التنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة التموين لتوفير 2 كيلو من اللحوم البلدية على بطاقة التموين الخاصة بكل مواطن وهم محدودي الدخل.
كما طالب الحكومة بحل أزمة توافر المواشي وخفض سعرها ومن قبلها توفير العلف بكثافة والسيطرة على تسعير اللحوم، بدلا من استيراد اللحوم المجمدة التي يرفضها أغلب المواطنين باعتبارها غير موثوق فيها.
