فى ظاهرة دعت السلطات الألمانية فى البحث السريع عن حل لها، انتشرت ظاهرة الاغتصاب الجماعى للقاصرات داخل المجتمع الألماني، وهو ما كشفه تقرير صحيفة فوكس الألمانية، وجاء في التقرير أن الشرطة الألمانية سجلت العام الماضي 111 حالة اغتصاب في مدينة برلين فقط، وذلك على يد أكثر من مرتكب جريمة واحدة، وكان العدد في إحصاءات الجريمة أعلى قليلا مما كان عليه في السنوات السابقة، عندما تراوح بين 89 و106.
[[system-code:ad:autoads]]
وتأتي تلك البيانات داخل الدولة الأوروبية لتكشف حجم تلك الظاهرة، وأن العالم في حالة تسعر، حيث تشير البيانات الرسمية لمنظمات التابعة للأمم المتحدة إلى ارتفاع كبير فى حالات الاتصال الجنسي القسرى حول العالم، وأن هناك 120 مليون أنثى وقعوا ضحية لتلك الكارثة خلال عام، وجميعهم تحت سن العشرين، ويأتى انتشار تلك الظاهرة مع انتشار النزاعات المسلحة حول العالم، والتى تعد بيئة خصبة لتلك الجرائم.
[[system-code:ad:autoads]]
أعمارهم من 13 إلى 15 سنة .. تفنيد ضحايا برلين
وبحسب الصحيفة الألمانية، فقد جاءت تلك البيانات استجابة لطلب مجلس الشيوخ الألمانى، حيث طلب حزب البديل من أجل ألمانيا تلك البيانات داخل المجلس، وذكرت صحيفة الصحيفة، أن معظم الضحايا البالغ عددهم 111 شخصًا في الفئة العمرية 14 و15 عامًا (18 ضحية)، فيما كان هناك أيضًا 10 ضحايا تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا و13 عامًا في المجموعة التي تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا، ووقعت معظم الجرائم في الشقق والمباني السكنية (41)، ولكن أيضًا في الحدائق (16).
ومن بين الجناة المشتبه بهم البالغ عددهم 106 الذين تم التعرف عليهم، كان 25 منهم أصغر من 18 عامًا، وتراوحت أعمار 28 مشتبها بهم بين 18 و24 عاما، وبلغت نسبة المشتبه بهم الذين يحملون جنسية أجنبية 54 بالمئة، وفي العام الماضي كانت النسبة 65 بالمئة، وقبل ذلك 44 و51 بالمئة.
تفترض الشرطة حالات لم يتم الإبلاغ عنها
وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن الشرطة الألمانية تفترض أن هناك حالات ذات صلة بالجرائم الجنسية والاغتصاب لم يتم الإبلاغ عنها لأن العديد من الضحايا لا يتصلون بالشرطة بسبب العار أو الخوف من مرتكب الجريمة، وكتب مجلس الشيوخ عن هذه الأفعال التي تورط فيها العديد من المشتبه بهم: "ليس من الضروري أن تكون هذه "عمليات اغتصاب جماعي" بالضرورة"، فإن حقيقة أن الجرائم أصبحت معروفة وتعتمد بشكل واضح على رغبة الضحايا في الإبلاغ عن الجريمة، وغالباً ما يكون المسار المحدد للجريمة فردياً للغاية".
وفي ألمانيا، تتصدر قضايا الاغتصاب الجماعي المزعوم عناوين الأخبار بشكل متكرر، وقد أثارت قضية من هامبورغ في سبتمبر 2020 غضبًا كبيرًا بشكل خاص، حيث تعرضت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا للاغتصاب على يد عدة رجال في حديقة تحت تأثير الكحول خلال فترة زمنية قصيرة، وفي إحدى المحاكمات، حُكم على تسعة رجال بالسجن واستأنف بعضهم الحكم، وفي برلين، اتُهم مؤخراً ثلاثة رجال بارتكاب جريمة اغتصاب جماعي في حديقة غورليتسر، وبحسب لائحة الاتهام، هاجم الرجال زوجين في يونيو 2023 واغتصبوا المرأة البالغة من العمر 27 عامًا، وانهارت المحاكمة في البداية لأن المرأة لم تمثل أمام المحكمة.
زمن الحرب كارثة ... و120 مليون فتاة ضحية
وفي زمن تكثر فيه الحروب، تدفع ملايين النساء والأطفال حول العالم ثمن هذه الجريمة التي لا تستثني حتى الرجال، من دون أن يلغي ذلك ارتكابها في زمن السلم أيضا وفي الدول المتقدمة كما الفقيرة، وفي مختلف المجتمعات والثقافات، فقد يكون المجرم مدنيا أو عسكرياِ، من الأقارب أو الغرباء، وبعد أن يشبع غريزته، يترك المجرم ضحيته محطمة تحاول جمع أشلاء روحها التي كادت أن تنتزع منها حين كان يتلذذ بانتهاك كرامتها الإنسانية، وفوق هذا يخشى العديد من الضحايا الإفصاح عما تعرضوا له، لأسباب مختلفة، على رأسها وصمة العار وإمكانية إلقاء اللائمة عليهم من قبل المجتمع، مما يُضاعف من شعورهم بالألم والخوف ويقتل أملهم بالعدالة أو إعادة التأهيل والدعم.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى تعرض ما يقارب من 120 مليون أنثى تحت سن العشرين لأشكال مختلفة من الاتصال الجنسي القسري في كافة أنحاء العالم، وفي حين لا توجد تقديرات عالمية متاحة للعنف الجنسي ضد الأولاد، تشير البيانات الواردة من 24 دولة ذات دخل مرتفع ومتوسط إلى أن معدل انتشار تلك الممارسات يتراوح بين 8٪ إلى 31٪ بين الفتيات و3٪ إلى 17٪ بين الأولاد دون سن 18 عاماً".
أرقام مرعبة
ومن الأرقام المرعبة لإحصاءات عمليات الاغتصاب ما خلص إليه تقرير صدر عن مكتب الإحصاءات الوطني في لندن (ONS) العام الماضي، نشره موقع "METRO " حيث أشار إلى أنه خلال عام واحد فقط تعرض أكثر من مليون و100 ألف شخص في البلاد إلى اعتداءات جنسية في مقاطعتين فقط.
وبداية العام الحالي أظهر تحقيق مشترك لشبكة "سكاي نيوز" وصحيفة "إندبندنت" البريطانيتين، وجود نحو 20 ألف شكوى متعلقة بالاعتداءات الجنسية والتحرش من قبل موظفين ومرضى على حد سواء منذ عام 2019، وذلك في أكثر من 30 مؤسسة للصحة العقلية في إنجلترا.