في ظل الحروب الحالية التي تشهدها المنطقة العربية والمجاورة، تأثر الاقتصاد المصري بسبب الظروف الراهنة، والتي منها العدوان الإسرائيلي علي غزة وحرب روسيا وأوكرانيا، ورغم الظروف والأزمات يتصدي الاقتصاد المصرى لكافة التحديات وتحرص الحكومة المصرية علي مواجهة التحديات الاقتصادية مع النهوض بالاقتصاد المصري عن طريق دعم الاقتصاد والاستثمارات المختلفة.

[[system-code:ad:autoads]]

وفي هذا الصدد، تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" الاخباري، عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوضع الراهن وسط الحروب المجاورة والأزمات العالمية، إلي جانب الحديث عن الاستثمارات الأجنبية والتوقعات المرتقبة لسعر الدولار في الفترة القادمة.

[[system-code:ad:autoads]]

تحديات الاقتصاد المصري

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، إنه يوجد نوعين من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في وضعنا الراهن، وهما تحديات خارجية وداخلية، وتكمن التحديات الخارجية في الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الاسرائيلي علي غزة.

وعقب رشاد عبده، أن تلك التحديات الخارجية والحروب في المناطق المجاورة لها تأثير علي السياحة في مصر وعلي قناة السويس، بالإضافة لكونها مرتبط بالعملة الأجنبية، أما عن التحديات الداخلية فتكمن في كيفية اختيار الأفضل من الكوادر، وكوننا جزء من دول العالم النامي فالأمن والأمان هما قاعدة رئيسية في أي استثمارات وأي تنمية في أي مجتمع من المجتمعات.

الحروب تؤثر علي العملات الأجنبية

ومع استمرار الحروب في المنطقة المجاورة، قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أن أقصي خسائر قد تلحق بالاقتصاد المصري بسبب الحروب الحالية المجاورة في المنطقة، هي الحرمان من السياحة الأجنبية، بالتالي الحرمان من عملات أجنبية تعادل 13 مليار دولار.

وأضاف رشاد عبده، في حديثه عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من المحكمة، إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف جالانت، معقبًا أن الرئيس الأمريكي قال أن هذه ليست إبادة جماعية، ليتساءل رشاد عبده: "كيف هذه الإبادة ليست جماعية؟ هل هي إبادة فردية؟".

وأضاف الخبير الاقتصادي: "وزير الخارجية الأمريكي أدان، ورئيس مجلس النواب أدان، وقالوا أنهم سوف يقومون بتوقيع عقوبات علي المحكمة الدولية، كيف وهم يزعمون أن القضاء نزيه ويوجد ديموقراطية؟ إذًا لماذا اعترضوا عند التزام مصر بكلمة القضاء؟ كلمة القضاء دائمًا نزيهة".

مشروع رأس الحكمة أنقذ مصر

وعلق الخبير الاقتصادي رشاد عبده، علي الاتفاقيات الجديدة التي ساعدت علي تدفق العملات الأجنبية في مصر، ومن أبرزها مشروع رأس الحكمة، قائلًا: "مشروع رأس الحكمة انقذ مصر كثيرًا".

وعقب رشاد عبده، أن سعر الدولار في مصر كان قد وصل إلي 72 جنيهًا، وكان الدولار في زيادة مستمرة، ولولا صفقة مشروع رأس الحكمة، كان سيصل سعر الدولار في مصر في وقتنا الحالي إلي 100 جنيه.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن صفقة مشروع رأس الحكمة خدمت مصر، حيث أنها جلبت عملة أجنبية وجعلتنا نلغي السوق السوداء، فأي سلعة مطلوبة يرتفع سعرها عند الطلب؛ حتي وإذا كانت تلك السلعة المطلوبة هي الدولار، معقبًا: "لذلك يوجد عدة مصطلحات جديدة، مثل دولار الذهب ودولار السيارات ودولار المواد الغذائية، فلكل دولار معاييره التي تحكمه".

استغلال أموال مشروع رأس الحكمة

وبسؤال الدكتور رشاد عبده، عن كيفية استغلال أموال صفقة مشروع رأس الحكمة الاستغلال الأفضل، قال الخبير الاقتصادي أنه يوجد ثلاث حلول؛ الأول هو سداد ديون مصر ولكن مع هذا الحل لن تتواجد العملة الصعبة في البنوك، مما يجعل سعر الدولار يرتفع مرة أخري في السوق السوداء.

وتابع أن الحل الثاني، هو وضع الأموال في البنوك وبذلك يجد المستثمر أموال وعملة صعبة في البنوك، حتي يقدر المستثمر علي شراء احتياجاته واحتياجات المصنع الخاص به، وفي نفس الوقت يمكن أن نفرج عن السلع التي يتم احتجازها في الجمارك وبالتالي يزيد المعروض وتنخفض الأسعار.

وأضاف الخبير الاقتصادي: "الحل الثالث هو عمل موازنة بين هذا وذاك"، وعقب رشاد عبده أنه يوجد ما يسمي بـ "وثيقة ملكية الدولة"، وهو حق بيع ممتلكات الدولة مثل شركات القطاع العام والبنوك والمستشفيات وغيرها، وتعد هذه الوثيقة ميزة لأجل كسب العملات الأجنبية، ولكن علي جانب أخر يوجد بها بعض العيوب.

توقعات سعر الدولار

وعن توقعات سعر الدولار في الفترة القادمة، قال الخبير الاقتصادي، إنه يوجد فرق بين الإيرادات الدائمة والإيرادات المؤقتة، موضحًا: "لما عملنا وثيقة ملكية الدولة، الدولة حقها تبيع ولكن في فرق بين البيع والشراكة".

ولفت رشاد عبده إلى أن الوضع المؤقت هو بيع الأملاك وعندها كسب أموال لمدة مؤقتة، بينما الوضع الأفضل والدائم هو الدخول في شراكة بنسبة محددة حتي يستمر وجود الإيرادات.

وأضاف: "إذًا توقعات الدولار ناتجة عن حسن إدارة الأموال، فهو الكفيل أن يخفض الدولار أو يجعله في حالة من الثبات، أو يجعل به زيادة في البنوك والسوق السوداء؛ فعند توافر الدولار في البنوك يمنع المستثمرين من التوجه إلي السوق السوداء وارتفاع سعر الدولار".