شاركت 44 مؤسسة محلية ودولية بحلولاً مبتكرة خلال منتدى "اصنع في الإمارات"، إذ شهدت فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى والمعرض المصاحب له، الذي انطلقت فعالياته في مركز أبوظبي للطاقة، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، حضورا كبيرا من قبل الخبراء والصناعيين والمستثمرين والمبتكرين برعاية 16 جهة وشركة وطنية في الإمارات.

[[system-code:ad:autoads]]

واستعرضت 44 مؤسسة صناعية رائدة مشاركة في المعرض أحدث الحلول المبتكرة لدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الابتكارات والحلول الداعمة لتطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي.

[[system-code:ad:autoads]]

وافتتح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فعاليات المنتدى، الذي شهد مشاركة كل من فياتشيسلاف يارين، وزير العلاقات الاقتصادية الدولية والخارجية لمنطقة "سفيردلوفسك" في روسيا الاتحادية، والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغيير المناخي والبيئة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد بن مبارك بن فاضل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وفيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، وعويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي.. إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، وعدد من رؤساء الشركات المحلية الرائدة والإقليمية والدولية.

وتعد الدورة الثالثة من المنتدى استكمالاً للنجاح الذي حققته الدورتان السابقتان على مستوى دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، الداعمة والممكنة لترسيخ مكانة الدولة في الصناعات الاستراتيجية والحيوية وصناعات المستقبل، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية عالمياً، وتهيئة الظروف كافة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، وتشجيع الابتكار وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في المجالات الصناعية.

وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في كلمته الافتتاحية أن الوزارة تعمل منذ تأسيسها في العام 2020 على تنفيذ أهداف ورؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات ، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز دور قطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوجيه كان بالتركيز على توحيد جهود قطاع الصناعة، والعمل على توفير أهم الممكّنات وضمان وجود منظومة صناعية متطورة، وإمكانات تنظيمية وتشريعية قوية، وخلق فرص استثمارية وبيئة جاذبة في قطاع الصناعة تخدم سلاسل إمداد مستدامة ومستقلة، وكذلك ترسيخ مبدأ الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي، وتوفير احتياجاتنا الأساسية، وضمان استمرار أعمالنا ومرونتها، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي وملموس ومستدام ومتجانس.

وثمّن المتابعة والدعم المباشر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتوجيهه بالتركيز على دعم التصنيع المحلي للمنتجات والمواد الأساسية اللازمة لمختلف أنشطة المصانع، وجهات التشغيل المحلية، وضمان استمرارية عملياتها، منوها إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتم تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية والتي من أهمها تحديث قانون تنظيم وتنمية الصناعة، وتطوير الممكنات والحوافز للقطاع الصناعي وإطلاق "برنامج المحتوى الوطني" (برنامج القيمة الوطنية المضافة سابقاً)، ومشروع الإحلال الذكي للواردات، و"برنامج التحول التكنولوجي"، ومنتدى "اصنع في الإمارات"، وعلامة "صُنِعَ في الإمارات"، وإطلاق مراكز التمكين الصناعية، ومبادرة شبكة رواد الصناعة 4.0، وإطار منظومة البحث والتطوير، ومشروع التعداد الصناعي، وخارطة الطريق لتخفيض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وبرنامج "مُصنّعين".

وأضاف: "ركزنا من خلال هذه المبادرات على واحد من أهم أهدافنا وهو الوصول لأكثر من 300 مليار درهم كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2031، وفي نهاية العام 2023 وصلت قيمة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 197 مليار درهم بزيادة قدرها 49% مقارنة مع العام 2020 ، وارتفعت الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 187 مليار درهم، بزيادة قدرها 60% مقارنة مع العام 2020، وسجلنا أيضاً 70% كنسبة نمو في الحلول التمويلية المرنة للقطاع الصناعي، والتي وصلت قيمتها إلى 6 مليارات درهم مقارنة بالعام 2022..

وتابع الجبار :" كما أطلقنا معرض "مُصنّعِين" الذي ساهم في توظيف 505 مواطنين ومواطنات في دورته الأولى، وفي الدورة الثانية، وَفّر 885 فرصة عمل للمواطنين، منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم، ونسعى الآن إلى أن يصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 2000 وظيفة بنهاية هذا العام".

وأوضح أن عدد الإماراتيين في الشركات المسجلة ضمن "برنامج المحتوى الوطني" في القطاع الخاص وصل إلى 16 ألف إماراتي، وكان لشركاء الوزارة مثل أدنوك والشركات الوطنية والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية دور كبير في تحقيق هذه النتيجة.

ومنذ بداية إطلاق هذا البرنامج فقد تم إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، منها 67 مليار درهم في العام 2023".

وتطرق إلى دور الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنه من أهم التوجهات الاستراتيجية التي يجري التركيز عليها حالياً بالتعاون مع الشركاء، من أجل تطوير مهارات وتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي في جميع عمليات التصنيع والتي ستكون المحرك الأساسي للابتكار ورفع الكفاءة، وخفض التكاليف، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية في دولة الإمارات في المرحلة المقبلة.

ووجه الدعوة للجميع في القطاع الخاص والجهات الحكومية والشباب، للتعرف على الفرص الموجودة في المنتدى، من حيث نوعية المنتجات، وحجم الطلب، والممكّنات المتوفرة والحوافز المطروحة، مشيراً إلى أن فرق العمل في الوزارة وشركاءها مستعدون لتقديم الدعم والإرشاد لاغتنام الفرص المعروضة وتنمية العمليات، لتحقيق المستهدفات المشتركة بتعزيز نمو التصنيع المحلي، وإحلال الواردات الحيوية، وضمان مرونة ونمو سلاسل التوريد المحلية، واستمرارية واستدامة العمليات، وضمان تحقيق الأثر الاقتصادي المستدام.