أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية أسماء الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات»، خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة الثالثة من منتدى "اصنع في الإمارات".

وكرم الفائزين الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغيير المناخي والبيئة، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشئون الدفاع، وفيصل عبد العزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشئون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، وعويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

وتؤكد هذه الجوائز دعم دولة الإمارات للمتميزين والمبتكرين وأصحاب الرؤى الذين يساهمون في رسم وتعزيز مستقبل الصناعة بها والشركات الأكثر مساهمة وتأثيراً في النمو الصناعي والتحول التكنولوجي، وتعزيز الاستدامة والابتكار، بما يعزز تنوع الاقتصاد الإماراتي.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه تماشياً مع رؤية القيادة، تركز الوزارة على دعم الابتكار بما يسهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي، وأصبحت جوائز "اصنع في الإمارات" معياراً للتميز في القطاع كما أنها تكرس المكانة المرموقة التي وصل إليها الفائزون، وأداة محفزة لتطوير قدرات الشركات والأفراد المترشحين، وتشجيعهم على رفع الكفاءة والارتقاء بالأداء وبأنماط عملهم لكي تكون على مستوى التميز الذي يتيح لهم الترشح للجوائز، الأمر الذي سينعكس على تحسين جودة المنتجات الوطنية، ورفع كفاءة عمليات الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصناعات الإماراتية.

وبارك لجميع الفائزين في دورة هذا العام، وأثنى على المتقدمين للجائزة وشجعهم على بذل مزيد من الجهود لضمان استمرارية التميز في المستقبل، مؤكدا أن جميع الملفات التي ترشحت للجوائز تميزت بالجودة ما زاد من صعوبة مهمة لجنة التحكيم لاختيار الفائزين ضمن مختلف الفئات.

تنقسم جوائز "اصنع في الإمارات" هذا العام إلى 10 فئات تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسية وهي المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، والممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيون، والريادة والمواهب.

وتم اختيار الفائزين من خلال لجنة تحكيم متخصصة مشكلة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورؤساء تنفيذيين لشركات ومؤسسات أكاديمية وطنية ودولية.

وطبقت اللجنة أعلى معايير الدقة والشفافية بشكل يضمن تكريم المؤسسات والشركات والأفراد الأكثر استحقاقاً وجرى تقييم المرشحين بناء على استيفائهم وتوافقهم مع المعايير المحددة لفئة الجائزة التي تقدموا لها.