EN
تستعد شركة جي في GV للاستثمارات لإطلاق مبادرة جديدة لدعم الصناعة الوطنية في ظل اهتمام الدولة بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز دورها كقاطرة للتنمية الاقتصادية.
[[system-code:ad:autoads]]
وفي هذا الصدد، أكد شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة جي في للاستثمار، أن 1500 مستثمر مصري حجزوا أراضي لبناء مصانع في مدينة طربول الصناعية، مشيرا إلى أن هذه المدينة توفر تسهيلات كبيرة للمستثمرين.
[[system-code:ad:autoads]]
وقال شريف حمودة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء أمس الاثنين: “نستهدف تخفيف الازدحام في الكبرى من خلال سوق الجملة في مدينة طربول”، متابعا أن مدينة مواد البناء ستكون من أهم المشروعات في مدينة طربول.
وأضاف أن تحالفات صناعية كبيرة وقعت عقودا مع المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء ميناء جاف في مدينة طربول، ومبادرة "صنع" تمت مع بعض البنوك المصرية لدعم أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة في مدينة طربول.
وأكمل: “مدينة طربول الصناعية تمت على أرض الدولة المصرية”، لافتا إلى أن مدينة طربول الصناعية تقدم التحالفات الخاصة لتحقيق التكامل الصناعي مع كل الكيانات الكبيرة في مصر، وهناك تحالفات صناعية كبيرة وقعت عقودا مع المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء ميناء جاف في مدينة طربول، ومبادرة "صنع" تمت مع بعض البنوك المصرية لدعم أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة في مدينة طربول.
إنتاج السيارات بمدينة طربول الصناعية
كما كشف تفاصيل جديدة عن إنتاج السيارات في مدينة طربول الصناعية، مشيرا إلى أن إنتاج السيارات شيء في منتهى الأهمية، وذكر أن منتصف عام 2025 سيشهد إنتاج السيارات في مدينة طربول الصناعية، اي بعد عام تقريبا، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تصدير السيارة للخارج.
وأوضح شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة جي في للاستثمار، أن تحالفات صناعية كبيرة قد وقعت عقودًا مع مدينة طربول، تتضمن إنشاء ميناء جاف حديث يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للمدينة وتحفيز النمو الاقتصادي.
في سياق متصل، أشار شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة جي في للاستثمار، إلى انه تم إطلاق مبادرة "صنع" بالتعاون مع عدد من البنوك المصرية، بهدف تقديم الدعم المالي والفني لأصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة في مدينة طربول، ما يسهم في تعزيز القطاع الصناعي المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
جدير بالذكر، أن شركة جي في حصلت مؤخرًا على موافقة الهيئة العامة للاستثمار لإقامة مدينة طربول بنظام المناطق الاستثمارية، وذلك على مساحة 26 ألف فدان (109 ملايين متر مربع) بالظهير الصحراوى لمدينة أطفيح شمال الجيزة، لتستوعب مزيجًا من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما تحظى المدينة بموقع استراتيجي يقترب مع المحاور الرئيسية في مناطق الدلتا والصعيد، وتتمتع ببنية تحتية حديثة ومتطورة، متوافقة مع تقنيات الجيل الرابع.
وتعتبر مجمعا صناعيا مُبتكَر يتضمن مفهومًا جديدًا للتنمية المستدامة، حيث تشتمل على مجمعات صناعية ومراكز تجارية مُحيطة بمرافق سكنية وترفيهية، وتقدم خدمات اجتماعية متنوعة، تحقق توازنًا مثاليًا بين الأعمال والحياة اليومية.
نص تريليون جنية التكاليف الاستثمارية
ومن المتوقع أن تبلغ التكاليف الاستثمارية للمدينة نحو نصف تريليون جنيه، وستسهم فى توفير نحو 750 ألف فرصة عمل مباشرة.
وتعد «طربول» نموذجا للمدن الذكية والخضراء، والتى تتماشى مع رؤية مصر 2030.
وقال حمودة إن المدينة سيكون لها دور بالغ الأهمية في تحقيق النهضة الصناعية، وإيجاد فرص عمل لكثير من الشباب، فضلًا عن المساهمة فى تعميق التصنيع المحلى وخفض فاتورة الواردات.
وسوف تضم نحو 12 محورا صناعيا، منها وادى تكنولوجيا ومناطق للصناعات الـغذائية وصناعات السيارات الكهربائية ومنطقة للصناعات الطبية والملابس الجاهزة والمنسوجات ومواد البناء والكيماويات والبلاستيك وغيرها، وتم وضع خطة متكاملة للترويج إلى المدينة فى العديد من الدول والمعارض الخارجية لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.
ووقعت جي في مارس الماضي، اتفاقية مع شركة طاقة عربية لتدشين شركة «طربول إنفرا» لتكون مسؤولة عن توفير المرافق الكاملة للمدينة، ومن ضمنها الكهرباء والمياه والغاز، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وبمواصفات صديقة للبيئة، بما يتوافق مع كونها مركزًا صناعيًا رئيسيًا للمصنعين والمستثمرين الدوليين، ووجهة جاذبة للاستثمار العالمي.
وعن مشاركته فى معرض سيتي سكيب مصر، قال حمودة إن سيتي سكيب يعد من أهم المعارض السنوية التى تقام فى مصر، ويحظى دائما بمشاركة كبرى الشركات العقارية لعرض مشروعاتهم بتسهيلات ومزايا حصرية لعملاء سيتي سكيب، كما أن المعرض يلقى قبولًا جماهيريًا واسعًا، بما يسمح للشركات بتحقيق مبيعات جيدة للغاية.
وأضاف أن الشركة تشارك خلال المعرض بثلاثة مشروعات رئيسية وهى مدينة طربول ووايت ساند الساحل الشمالى ومشروع جديد سيتم الكشف عنه.
وأشار حمودة إلى أن الوضع الاقتصادى الاستثنائي، الذى تمر به البلاد فى ظل ارتفاع مستويات التضخم محليًا وعالميًا، وتبعيات ذلك على السوق العقارية من ارتفاعات في تكاليف التنفيذ، إلا أنه رغم كل ما سبق فإن السوق العقارية تمتلك القوة لمواجهة التحديات، وتحقيق نجاحات ملحوظة، وظهر هذا جليا من خلال ما حققته الشركات من مبيعات مرتفعة خلال هـذا العام، مقارنة بما تحقق العام الماضي.
وأَوضح أن المصريين يعتبرون أن شراء العقار هو الاستثمار الأكثر أمانا، ويحافظ على مدخراتهم فى ظل انخفاض العملة، كما أن أسعار العقارات في مصر رغم ارتفاعها مازالت الأرخص فى المنطقة، نتيجة لتراجع سعر صرف العملة المحلية.
ونوه إلى أن المعرض فرصة مهمة للتعريف بمنتجات الشركات والتنافس فيما بينها لتقديم أفضل ما لديها من منتجات فى السوق المصرية.
