تطورات جديدة في قضية التوكيلات الشعبية المتهم فيها أحمد الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، و21 من أعضاء الحملة، حيث قضت محكمة مستأنف المطرية برفض الاستئناف المقدم منهم على الأحكام الصادرة بحقهم في قضية التوكيلات الشعبية ويرصد موقع صدى البلد خلال السطور القادمة التفاصيل الكاملة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
القصة الكاملة في قضية التوكيلات الشعبية
أسدلت محكمة جنح مستأنف المطرية الستار على القضية الشهيرة بـ التوكيلات الشعبية المتهم فيها أحمد الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية و21 من أعضاء الحملة، حيث قضت برفض الاستئناف وتأييد أحكام الحبس الصادرة ضد كلا من أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته حضوريا وضد محمد أبو الديار مدير الحملة غيابيا.
وحضر أحمد طنطاوي جلسة اليوم من الساعة 10 صباحا داخل المحكمة حيث جلس أمام المنصة القضائية برفقة زوجته ومحاميه، ثم نظرت المحكمة جلسة القضية وبعد رفع الجلسة للقرار، قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة ضد أحمد الطنطاوي ومدير حملته والأعضاء.
عقب انتهاء الجلسة تم التحفظ على أحمد الطنطاوي داخل المحكمة، ثم اصطحبت الأجهزة الأمنية، أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي السابق في حراسة أمنية مشددة لمركز إصلاح وتأهيل لقضاء مدة الحبس في قضية اتهامه بتزوير توكيلات رسمية خاص. بانتخابات الرئاسة.
ظهر أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي السابق أثناء نظر حكم محكمة جنح مستأنف المطرية، المنعقدة في التجمع الخامس، بقميص أبيض وبنطلون جينز، وظهرت ملامح التوتر على طنطاوي أثناء بدء الجلسة، كما ظهرت زوجة المتهم داخل القاعة وجلست بجوار لمؤازرته.
وكشفت مصادر مطلعة على جلسة الاستئناف المقامة من أحمد طنطاوي ومحمد أبو الديار مدير حملته الانتخابية والمحامي الخاص به، تفاصيل جديدة عن تأييد الحكم الصادر بحقهم في قضية التوكيلات الشعبية.
وقالت المصادر إن محمد أبو الديار محامي أحمد طنطاوي ومدير الحملة الانتخابية له يحق له إقامة معارضة استئنافية على الحكم كونه لم يحضر جلسة تأييد الحكم عليه، وصدر حكم المحكمة برفض الاستئناف المقدم منه غيابيا عليه.
وكانت قررت محكمة مستأنف جنح المطرية، رفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية المعروفة بتزوير التوكيلات الشعبية.
وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بحبس رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، كما قضت بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة طنطاوي سنة مع الشغل.
وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية على ذمة القضية المعروفة بـ قضية التوكيلات الشعبية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.