مع ارتفاع درجات الحرارة، يعاني المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي وخطة تخفيف الأحمال في ظل الارتفاع غير العادي لدرجات الحرارة الحالية والمقبلة.

وقررت وزارة الكهرباء إيقاف تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بمناسبة أعياد شم النسيم وعيد الفصح المجيد للأقباط، حرصًا على توفير استقرار واستمرارية الخدمة الكهربائية خلال فترة الأعياد، لا سيما مع تزامنها مع ذروة فصل الصيف وزيادة أحمال الشبكة.

[[system-code:ad:autoads]]

خطة تخفيف الأحمال

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تحملت الزيادة في أسعار النفط العالمية ضمن فاتورة الكهرباء. وأوضح أنه كلف وزيري الكهرباء والبترول بوقف تخفيف أحمال الكهرباء في الشتاء المقبل، تحديدًا في نوفمبر أو ديسمبر.

[[system-code:ad:autoads]]

وأشار مدبولي إلى أنه وجه وزير الكهرباء بوضع خطة لمدة أربع سنوات لتحريك أسعار الكهرباء مع الحفاظ على دعم الفئات الفقيرة.

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن وجود دراسة لتخفيض الدعم بين الكهرباء والبترول، بحيث يتم الانتهاء من قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال فور انتهاء هذه الدراسة.

ووعد وزير المالية المواطنين بالانتهاء من خطة تخفيف الأحمال عبر خفض دعم الكهرباء، مضيفًا: "إن شاء الله عندما نخفض دعم الكهرباء سنوفر لها أموالاً إضافية بالتنسيق مع قطاعي الكهرباء والبترول، لأن الطرفين يواجهان أزمة في تدبير الاعتمادات والخزانة أيضًا".

دعم الفئات الفقيرة.. توجيه حكومي بوضع خطة لمدة أربع سنوات لتحريك أسعار الكهرباء

الحكومة تكشف موعد وقف تخفيف أحمال الكهرباء

من جانبه، قال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، إن تخفيف الأحمال الكهربائية ناتج عن نقص كميات الغاز المتاحة لتوليد الكهرباء، حيث يتم تخفيف الأحمال بشكل غير متعمد بسبب هذا النقص. وأضاف أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوليد أكبر قدر ممكن من الكهرباء باستخدام الوقود المتاح، لكن في حال عدم كفاية الوقود، يصبح تخفيف الأحمال خيارًا لا مفر منه لضمان استقرار الشبكة الكهربائية.

وأوضح السلماوي أن تخفيف الأحمال لا يرتبط بتخفيض فاتورة الدعم بشكل مباشر، بل يتعلق أساسًا بكميات الوقود المتاحة لتوليد الكهرباء. في حال نقص الوقود، تضطر الدولة إلى الاستيراد في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، مما يزيد الأعباء المالية على ميزانية الدولة.

وأكد أن رفع فاتورة الكهرباء له أبعاد اقتصادية كثيرة، ولكنه يؤثر بشكل مباشر على خفض استهلاك المواطنين وتشجيعهم على شراء أجهزة كهربائية موفرة للطاقة.

في سياق متصل، يتضمن قانون الكهرباء الجديد عددًا من المخالفات التي تستوجب توقيع غرامات مالية على موظفي الكهرباء حال ارتكابهم مخالفات معينة.

تنص المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويجوز للجهاز إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

أحكام قانون الكهرباء

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

تعتبر سرقة التيار الكهربائي من الجرائم المنتشرة في المجتمع، ويواجهها القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عبر توقيع عدد من العقوبات على سارقي التيار.

وتنص المادة 70 من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب خلال تأدية وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء، أو بسببها، الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبلغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وفي حالة التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفقًا لنفس المادة، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. كما تنقضي الدعوى الجنائية في هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة 18 مكررًا ب من قانون الإجراءات الجنائية.

تنص المادة 71 من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.