أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بعقد اجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، السبت المقبل، متضمنا إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، بخاصة الأوضاع المشتعلة في قطاع غزة، يعتبر رسالة شديدة اللهجة بأن الشعب المصري سيظل مصطفا وراء قيادته السياسية في رفض التصفية الفلسطينية واتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة لحماية الأمن القومي المصري.

[[system-code:ad:autoads]]

وثمن "البدري" في تصريحات له اليوم الاثنين، عودة فعاليات الحوار الوطني وعلى أجندته موضوعات السياسة الخارجية والأمن القومي المصري والتي تأتي استجابة لمطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أنها تأتي مع تصاعد الأحداث في غزة جراء العدوان الإسرائيلي الدموي والغاشم على القطاع، بهدف التوصل لمقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته وحماية أمن مصر القومي.

ولفت إلى أهمية التفاف الشعب المصري خلف قيادته ومؤسساته الوطنية لرفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعم المواقف المشرفة والتي تدعو للاعتزاز برفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري الفلسطينيين، بل تعزيز جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، ودفع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الغاشم وجرائم الإبادة.

[[system-code:ad:autoads]]

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بأن الحوار الوطني قد استطاع خلال نقاشاته الماضية في تحقيق نجاحا كبيرا في كافة القضايا التي تم إدراجها على أجندته، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية داخلية، مقدما معالجة مميزة للمشاكل التي تمثل تحديا منذ عقود، وهو ما تم استقباله بجدية خالصة من الحكومة ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن الحوار الوطني يعود في في وقت حرج ومهم في ظل تحديات جسيمة على مستوى السياسات الخارجية مع تصاعد حدة العنف وجرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة مما يستلزم تكامل جهود المشاركين بالحوار الوطني مع جهود الدولة للتوصل لصيغة توافقية للتأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأشاد بالمواقف المصرية الواضحة لدعم القضية الفلسطينية والاشقاء في قطاع غزة، ورافضة للممارسات الإجرامية التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين في غزة ورفح، والتي تشدد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن القيادة السياسية المصرية متمثلة في الرئيس السيسي تواصل جهودها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والمنطقة ككل، فمصر تؤكد على سيادتها واحترام اتفاقية السلام، وتدعو إلى العودة إلى مسار التهدئة وفتح آفاق جديدة للتسوية.

وقال إن مصر تؤكد دعمها المستمر للقيادة السياسية المصرية في قراراتها، مشددا على أن الشعب المصري بجميع طوائفه يدعم قرارات القيادة السياسية للحفاظ على أرض مصر وأمنها القومي.