طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المالية، والضغط على إسرائيل لوقف قرصنة أموال الضرائب وإعادة أموال فلسطين المحتجزة، وتوفير حزمة دعم مالي طارئ ومباشر للميزانية، وللحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب العدوان، إلى جانب متأخرات القطاع الخاص المتراكمة.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف مصطفى في كلمته في الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين الدوليين، في بروكسل: “يمثل الحصار المالي انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية”، مؤكدًا أن "الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة، الناجم عن الانكماش الاقتصادي العام منذ بداية الحرب، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية المستمرة من الإيرادات الضريبية، قد أدى إلى مزيد من استنزاف مواردنا المالية وأعاق قدرة الحكومة على تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني".

[[system-code:ad:autoads]]

وتابع: "في الوقت الحالي، تركز الحكومة على تطوير وتنفيذ خطة شاملة للإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر لدعم 2.2 مليون مواطن في غزة، وتتضمن الخطة التي أعددناها التدخلات العاجلة على مرحلتين: الإغاثة الفورية، والتعافي في مرحلة مبكرة، بالتنسيق الكامل مع جميع الشركاء".

وإلى جانب إغاثة سكان قطاع غزة، أشار مصطفى إلى أن الإصلاح الإداري والمؤسسي يمثل أولوية من أولويات عمل الحكومة الفلسطينية، بغية تحسين جودة الخدمات العامة، وتكريس الشفافية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.