قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية، إنه في حال تزامن رزق الله تعالى للشخص بمولود مع عيد الأضحى المبارك، وأراد أن يذبح عقيقة عن المولود، وعجز عن القيام بالاثنين معا «العقيقة والأضحية»، فإن الأضحية أولى.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف "شلبي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «رزقت بطفلة ومعي مال فهل الأولى عمل العقيقة أم الأضحية في عيد الأضحى؟»، أن الأضحية والعقيقة سنتان.

[[system-code:ad:autoads]]

وتابع: "ولكن سنة الأضحية أشد استحبابا فإن عجز عن القيام بهما معا لفقر ونحوه قدم الأضحية؛ لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة".

هل تجزئ الأضحية والعقيقة بذبيحة واحدة؟

سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، وذلك خلال البرنامج الإذاعي “دقيقة فقهية”.

وأجاب “عاشور"، قائلا: “أولا: من المقرر شرعا أن العقيقة والأضحية كلاهما يذبح تقربا إلى الله تعالى وشكرا له سبحانه على نعمه، وتفترق العقيقة عن الأضحية في أنها شكر من الوالدين لله تعالى على مولودهما ، وليس لها وقت محدد تبطل بدونه ، بعكس الأضحية فلها وقت معين، ولها سبب يختلف عن سبب العقيقة”.

ثانيا: يجوز لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية منفردين أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة، شريطة موافقة وقت العقيقة وقت الأضحية؛ لأنهما من السنن التي يمكن تداخلهما ويصح قصدهما بنية واحدة كما صح عند بعض الفقهاء؛ وذلك مثل صيام يوم عرفة ويوم الاثنين إن وافق يوم الاثنين على ما ذهب إليه الإمام الحسن البصرى، ومحمد بن سيرين، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، حتى روى أنه اشترى أضحية عن نفسه وأهل بيته وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها وأراد بذلك العقيقة والأضحية، وقطع به الشمس الرملي من الشافعية، وفي ذلك تخفيف على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معا، ولا يريد أن يقصر فيما شرعته الشريعة من النسك، ولأن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح، فدخلت إحداهما في الأخرى، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد.

ثالثا: اتفق الفقهاء على أن المضحي يجزئه أن يشترك في بقرة أو ناقة فيما لا يقل عن السبع؛ وعلى ذلك فيجوز أن يجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة؛ ما دام لم يقل نصيب كل واحدة منهما عن سبع الذبيحة.

وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أكد عاشور أنه لا مانع شرعا من الجمع بين العقيقة والأضحية معا بنية واحدة في ذبيحة واحدة؛ تيسيرا على الناس، وسعة لمن يريد الثواب ولم يملك ثمنهما، بشرط أن يوافق وقت العقيقة وقت الأضحية؛ تقليدا لمن أجاز ذلك من الفقهاء؛ فقد تقرر في قواعد الفقه أن "من ابتلى بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز".

حالة واحدة يجوز فيها الجمع بين العقيقة والأضحية

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه لا يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبح واحد، إلا في حالة واحدة.

وأوضح «جمعة» في فتوى مسجلة له عبر صفحته الرسمية ب"فيسبوك"، أن العقيقة مرتهنة بالمولود، لذا ينبغي أن تذبح له، منوها إلى أنه لا يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة، إلا في حال كانت الذبيحة بقرة فتكون سبعة أسهم، وللإنسان أن يخصص سهما للأضحية وسهمين للمولود، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة ليس شراكة ولكنه تقسيم.

وأضاف أنه يجوز ذبح العقيقة يوم عيد الأضحى، لتوفر الجزارين، ولكنها لا تكون أضحية، لأن كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، فهي سنة مستقلة.

حكم الجمع بين العقيقة والأضحية والنذر فى ذبيحة واحدة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة سنة مؤكدة فعلها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسه، فعق عن سيدنا الحسن والحسين فصارت سنة وعليها فعلها السلف الصالح والعلماء والصالحون.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «هل يمكن الجمع بين الأضحية والنذر والعقيقة فى ذبيحة واحدة؟»، أنه يجب أن يفعل الإنسان شيئا من الاثنين إما أن يذبح فى عيد الأضحى بنية النذر أو بنية العقيقة وفى نفس الوقت يحصل له ثواب الأضحية.

وأشار إلى أنه لا يجوز للمضحي أن يجمع بين النية بالأضحية والعقيقة، فالأصل في النذر أن يؤدي كما نذر، ولا يجوز لك الجمع بين الأضحية والنذر في هذه الذبيحة، فهذه الذبيحة تقع عن النذر، وإذا أردت الأضحية فعليك بذبيحة أخرى عنها.

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الجمع بين نيتي العقيقة والأضحية في سهم واحد من ذبيحة مشتركة بشرطين.

وأوضح «عبد السميع» خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «أنا مشتركة في أضحية بالربع والثمن، ورزقت بمولود صبي، فهل يجوز لي جمع النية بين العقيقة والأضحية في هذا الجزء الذي أشارك به؟»، أن الشرط الأول أن تكون الذبيحة كبيرة الحجم، وثانيهما ألا يقل السهم عن مقدار السبع فيها.

وأضاف أن الأضحية بالذبيحة الكبيرة من الإبل أو البقر، ذهب العلماء والشرع إلى أنها تصلح عن سبعة، بمعنى أنه إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر فيجوز المشاركة فيها بأكثر من نية، حيث يمكن أن يوزع سهم بنية الأضحية وسهم بنية العقيقة وما نحوه.

وتابع: “ويجوز الجمع في سهم واحد من السبعة، بين نيتين كالأضحية والعقيقة في آن واحد وسهم واحد، وذلك تيسيرا على الناس، حتى لا يتكلفوا ما يشق عليهم في النفقات ولا سيما مع ارتفاع أسعار الأضاحي، منوها بأنه قد أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة أو في سبع أضحية كبيرة، على قول من أجاز ذلك من الفقهاء”.

وأشار إلى أنه قد أجاز ذلك بعض فقهاء الحنابلة بشروط واستحسن ذلك بعض متأخري فقهاء الشافعية، فأفتت بذلك دار الإفتاء بناء على هذا التوجيه الفقهي والترجيح الفقهي لبعض المذاهب الفقهية المعتبرة، لافتا إلى أن مقدار الثمن محل السؤال لا يصلح للأضحية ولا العقيقة لأنه يقل عن السبع، فيما أن الربع والثمن معا أكثر من السبعين وبالتالي يصلحان.