نفى المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ما تداولته بعض المواقع حول سحب شركة إيني الإيطالية، سفينة الحفر "سايبم سانتوريني" من موقع أكبر حقل غاز في مصر، حقل ظهر، نتيجة عدم حصول الشركة على مستحقاتها لدى الحكومة.

وقال المتحدث باسم وزارة البترول: “غير صحيح على الإطلاق، السفينة كانت تقوم بالحفرفي إحدى مناطق شمال شرق حابي بالبحر المتوسط، وأنهت عملها، وتحركت بعيدا عن المنطقة، وهي منطقة بعيدة تماما عن حقل ظهر”.

[[system-code:ad:autoads]]

وأكد، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج “كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على ”شاشة ON”: “كل ما يقال عن توقف أعمال التطوير في حقل ظهر، كلام غير حقيقي، وعار تماما من الصحة”.

[[system-code:ad:autoads]]

وشدد على أنه لا يوجد الآن أي حفار في منطقة حقل ظهر؛ لأن برنامج الحفر المتفق عليه مع شركة إيني الإيطالية، أن يتم الحفر في هذه المنطقة خلال الربع الأخير من العام الحالي، ومن ثم سيصل حفار آخر في الربع الأخير من 2024، بخلاف الحفار الذي تحرك بعد إنهاء عمله".

ونوه بأن: “تنمية حقل ظهر مستمرة، وتم حفر 19 بئرا به، تنتج حاليا 2 مليار قدم مكعب يوميا، صحيح أقل من الذروة في عام 2022، وهذا يعود لسبب طبيعي، وهو التناقص الطبيعي، وهي صفة عالمية في كل الآبار المنتجة للزيت أو الغاز، في كل عام يحدث تناقص طبيعي، ولذلك يحدث بعدها تكثيف لعمليات التنمية، وحفر آبار أخرى؛ لزيادة الإنتاج، والحفاظ على الخزان، وفي نفس الوقت رفع كفاءة محطات الإنتاج”.

ولفت إلى أن حقل ظهر وصل إلى 5 تريليونات قدم مكعب، و9 ملايين برميل متكثف خلال فترة عمله منذ بدايتها.

وفيما يتعلق بمسألة المستحقات للشركات الأجنبية، قال: "هؤلاء شركاء يعملون في مصر منذ سنوات طويلة تتعدى 25 عاما، وهي اتفاقات طويلة خلال الفترة الأخيرة حصل نقص في التدفقات الدولارية على مستوى الاقتصاد المصري، نجم عنها وجود مستحقات لتلك الشركات، وقامت وزارة البترول والحكومة بدءا من نهاية مارس وبداية أبريل 2024، في سداد جزء من تلك المستحقات، والباقي يتم إعادة جدولتها.

وأكمل: هذه ليست المرة الأولى، فقد عشنا تجربة في عام 2012، وصلت حينها مستحقات الشركات الأجنبية إلى 6.3 مليار دولار، واستطاعت وزارة البترول الوفاء بتلك الالتزامات.

وعن المستحقات الحالية لتلك الشركات وما يتردد من أنباء أن المستحقات تتراوح حاليا بين 6-7 مليارات دولار، قال: الأرقام الرسمية ستصدر عن مجلس الوزراء وقطاع البترول، لكن أؤكد الآن أن الأرقام التي يتم التحدث عنها ”غير دقيقة"، والحقيقية هي مستحقات أقل من هذا الرقم بكثير.

كما شدد على أن الشركاء من الشركات الأجنبية، متفهمين للوضع، ويعملون في مصر منذ سنوات طويلة، ولديهم ثقة.

وعلقت لميس الحديدي: جزء من الشفافية التي تحدث عنها الرئيس السيسي بالأمس، طالب بالإفصاح والشفافية، نقول للناس الوضع والحكاية إيه؟ والأرقام كام؟ ما دقة الأرقام التي تتحدث عن مستحقات لشركات إيني الإيطالية مليار و600 مليون دولار، وأن ما حصلت عليه لا يتجاوز 270 مليون دولار.

وعقب متحدث البترول قائلا: "المستحقات ليس متاحة لدي الآن، لكن كل ما سأستطيع قوله، هو أن هؤلاء الشركاء يعملون في مصر منذ سنوات طويلة، وحققوا مميزات وعوائد.

وأكد أن الشركات لديها مستحقات، ومصر حريصة على الوفاء بتلك المستحقات “لا نتهرب من تلك المستحقات، ونسعى للوفاء بها عبر عملية جدولة، بالتفاهم مع الشركاء”.

وأكد أن أرقام المستحقات متغيرة، قائلاً: “بناخد حصة الشريك الأجنبي من الزيت أو الغاز، وبالتالي هذه الأرقام بالنسبة للمستحقات تكون متغيرة من شهر لآخر”.

وقاطعته الحديدي: “هل حدثت بالفعل جدولة؟”؛ ليرد قائلا: "الحكومة بالفعل سددت في مارس الماضي نحو 20% من تلك المستحقات، والآن هناك جدولة ومواعيد للسداد".

واختتم تصريحاته: سداد تلك المستحقات أمر حتمي وبدونها لن تكون هناك تنمية، ونتفاهم مع الشركاء عبر عملية جدولة.. فترة مؤقتة وسيتم عبورها بإذن الله".