قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة ذو مكاسب متعددة منها استمرار اتجاه التضخم وزياده الأسعار للانخفاض كما حدث خلال الشهريين الماضيين، الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق.
[[system-code:ad:autoads]]
وثبت البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات الخميس الماضي، سعر الفائدة علي سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية دعم استقرار العملة المحلية أمام سعر الدولار، وأسعار المنتجات داخل السوق المحلي، فضلًا عن عدم تحرك سعر الفائدة داخل البنوك على الشهادات الدولارية أو العادية.
[[system-code:ad:autoads]]
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن ارتفاع معدلات التضخم خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024 فرض العديد من التحديات أمام السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي المصري، الذي لجأ لسياسة رفع معدلات العائد، ليبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 27.25% و28.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي 27.75%. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على هذه المعدلات المرتفعة دون تغيير على الأقل في الاجل القصير، وبدوره يفرض استمرار سياسة أسعار الفائدة "الأعلى لفترة أطول" العديد من الضغوط على الأوضاع المالية للجهاز المصرفي خاصة البنوك المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص ومن ثم على بيئة الاقتصاد الكلي.
ارتفاع أسعار الفائدة سلاحا ذو حدين
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى تزايد أسعار الفائدة سلاحا ذو حدين بالنسبة للقطاع المصرفي، فهناك تأثير إيجابي من خلال تحصيل أسعار فائدة مرتفعة من المقترضين مع الحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة على الودائع. إلا أن استمرار هذه السياسة قد يمثل خطورة مع احتمالية تزايد خسائر القروض مع ارتفاع تكاليف الاقتراض على المستهلكين ومؤسسات الأعمال، على السواء، كما أن حيازة البنوك للسندات والأوراق المالية الأخرى المرتبطة بالدين، يعرضها لخسارة قيمتها عندما ترتفع أسعار الفائدة، وقد تضطر البنوك إلى بيعها بخسارة مع التعرض لطلب كبير للسحب من الودائع.
وتابع: أما فيما يتعلق بالشركات العاملة في القطاع الخاص؛ فأن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة تكاليف خدمة الديون وارتفاع معدلات التخلف عن السداد وينال كذلك من ربحية الشركات وإذ كان من الممكن في الاجل القصير السيطرة على نقاط الضعف من خلال المعالجات المحاسبية و التنظيمية التي يمكن أن تخفي الخسائر مؤقتًا، إلا أنه يصعب استمرار هذا الوضع في الاجل الطويل مع عدم التراجع عن سياسة رفع معدلات العائد، ويزداد الوضع صعوبة مع تزايد نسبة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الاقتصاد المصري، التي تعاني بالفعل من مخاطر ائتمانية مرتفعة والتي لا يكاد يتوفر لديها النقد الكافي لسداد أعباء الفائدة.
وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خطورة سياسة سعر الفائدة المرتفع على القطاع العقاري تحديدا الذي شهد ارتفاعا كبيرا في قيمة قروض العقارات السكنية، مما أثر سلبا على مدخرات القطاع العائلي وحد من قدرته على الوفاء بالتزاماته وادي الى تزايد حالات العجز عن السداد.