قام وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بطاقة 150 ألف متر مكعب / يوم بمدينة الغردقة وذلك خلال الزيارة الميدانية لمحافظة البحر الأحمر، برفقة اللواء عمرو حنفي، واللواء محمد البنداري، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالبحر الأحمر.
وكشف مسئول المحطة، أنها من المشروعات القومية التي بدأ التنفيذ فيها عام 2014، مؤكدا الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 90 ألف يوم.
وأوضح أنها تستخدم في بعض الزراعات مثل جزر طريق المطار، زراعات الممشى السياحي، وكذلك تم مد خط للجونة بطول ٢٢ كيلو متر، وكذلك لزراعة الجوجوبا.
وحول سؤال النائب أحمد السجيني، بشأن فارق التكلفة بين المعالجة الثنائية والثلاثية، رد مسئول المحطة، بأنه لا يوجد فارق كبير، حيث أن الفارق فقط يتركز في استخدام الكلور، طالما أنه تم تنفيذ المحطة وفقا للمعالجة الثلاثية.
وأوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه عند استخدام المعالجة ينتج عنها ناموس وروائح تسبب إشكالية مع السائحين.
وأكد النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، أنه كانت هناك مشكلة في الصرف الصحي بالغردقة، إلا أنه مع تشغيل محطة المعالجة تم التخلص من جزء كبير من المشكلة.
وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المحطة مشروع استثماري تنموي كبير، يجب استغلاله بصورة أفضل لتحقيق التنمية المطلوبة.
وطالب النائب باستخدام المياه المعالجة وفقا لاحتياج كل زراعة، قائلا: لو كان هناك زراعات تقبل معالجة ثنائية يتم توفيرها مباشرة دون الدخول لمرحلة المعالجة الثلاثية، توفيرا للنفقات.
وتفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مصنع تدوير المخلفات بقدرة تشغيلية 400 طن في اليوم.
وعرض ممثل جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا"، تفاصيل المشروع، مؤكدا أنه يأتي في إطار السعي نحو الحفاظ على البيئة وخصوصا الأحياء البحرية التي تتضرر من إلقاء المخلفات في البحر.
وأوضح أن بداية الجمعية كانت في 2011، وتم التوافق مع محافظة البحر الأحمر لمدة 7 سنوات.
وأكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة ومؤسس جمعية الحفاظ على البيئة، أن التعاقد مع محافظة البحر الأحمر لحل مشكلة القمامة بإعادة التدوير، مشيرة إلى أن الجمعية لا تهدف للربح.
وطالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة التوسع في التعاقدات من أجل ضمان نجاح القضاء على المخلفات.
وأشاد النائب سعودي عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، بمشروع تدوير المخلفات، مشيرا إلى أنه يساهم في القضاء على القمامة، لاسيما في محافظة هامة مثل البحر الأحمر، والتي تستقبل وفودا سياحية من جنسيات مختلفة، فضلا عن الحفاظ على الأحياء المائية في البحر الأحمر.