من المرجح أن تحقق مصر فائضاً في التمويل الخارجي بحدود 26.5 مليار دولار على مدى الأعوام الأربعة القادمة، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا إندبندنت”.

وستحقق مصر هذا الفائض مقارنة بتوقعات سابقة بتسجيل عجز بقيمة 13 مليار دولار في فبراير الماضي.

جاء هذا التقرير المشير إلى مضي الاقتصاد قدمًا من تقرير لبنك "جولدمان ساكس" الأمريكي الذي قال إن أربعة إجراءات حدثت خلال الربع الأول تقف وراء ذلك، إذ أسهم استثمار الإمارات في مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي المصري وزيادة أسعار الفائدة وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي، في تغيير آفاق التمويل لمصر في المدى المتوسط.

وقدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التدفقات التي تلقتها مصر من الأجانب بنحو 20 مليار دولار منذ التعويم الأخير بخلاف صفقة "رأس الحكمة".

وبحسب بيانات البورصة المصرية بلغ صافي مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومي منذ بداية مارس الماضي وحتى منتصف مايو الجاري نحو 16 مليار دولار.

وقالت فيتش، إن مستويات السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك تحسنت مع انخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بدعم من تدفقات "رأس الحكمة" والتحويلات وعودة تدفقات الأجانب للسوق المحلية.

وشددت الوكالة على ترجيح عودة مركز صافي الأصول الأجنبية لتحقيق فائض في نهاية النصف الأول من العام الحالي بعد استكمال الحصول على الدفعة الثانية من "رأس الحكمة" وتعافي التحويلات وإيرادات السياحة.

وأكد جولدمان ساكس توقعاته بتحقيق فائض تمويلي إلى وجود مصادر تمويل خارجية أقوى قيد التنفيذ بما في ذلك صافي تدفقات للمحافظ بقيمة 15 مليار دولار تقريباً منذ بداية مارس الماضي.