تسعى الدولة إلى استصلاح الأراضي وزراعة مليوني فدان بحلول عام 2025، وتطمح إلى الوصول إلى 4.5 ملايين فدان بحلول عام 2027. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بالزيادة السكانية والتعديات على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا، بالإضافة إلى الأزمات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد الغذائي.

2 مليون فدان

من خلال هذه المشروعات، تهدف الدولة إلى استغلال الموارد المائية المتاحة، بما في ذلك المياه الجوفية وتحلية مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الزراعية. هذه الخطط تعكس رؤية القيادة السياسية في تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، مما يساهم في تحسين الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية وزيادة الصادرات الزراعية.

ومن جانبه، قال وزير الزراعة، السيد القصير،إن الرئيس السيسي شرف بافتتاح المرحلة الأولى من الصوامع في المنطقة الصناعية، وكذلك موسم حصاد القمح في مشروع مستقبل مصر، الذي يعد جزءًا من الإصلاحات المتكاملة للجمهورية الجديدة.

وأضاف: نتحدث عن مشروع توشكى الخير، أحد أكبر مشروعات الاستصلاح والتنمية الزراعية، لذا نقدم عرضًا بعنوان "تنمية الصحراء: مستقبل الأمن الغذائي المصري".

وأوضح أن قطاع الزراعة واجه تحديات محلية عديدة، منها الكثافة السكانية المتزايدة والأزمات العالمية، مما أثر على الأنظمة الغذائية والزراعية للدولة. هنا برزت الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية لدعم الأمن الغذائي، من خلال أهداف استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.

وركزت هذه الاستراتيجية على التوسع الأفقي لاستصلاح الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية، وخلق مجتمعات تنموية متكاملة، بجانب التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية باستخدام أحدث التقنيات الزراعية.

الوادي الجديد .. مشروع استصلاح الأراضي الأول من نوعه لميكنة صندوق استثماري

أستاذ إدارة الأراضي والمياه: الرئيس السيسي نجح في إحياء مشروع توشكى

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تبنى محور التوسع الأفقي مدعومًا بعدة دوافع، منها رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، تلبية احتياجات السكان المتزايدة، زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، ودعم التصنيع الزراعي مع تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

وتابع: لم يكن استصلاح الصحراء سهلاً، حيث واجهنا تحديات مثل ندرة الموارد المائية، هشاشة البنية التحتية، صعوبة التضاريس والظروف المناخية، وعدم توافر معلومات كافية عن الأراضي الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى التكلفة المالية الضخمة.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات لدعم مشروع الاستصلاح، مثل توفير التمويل اللازم، إجراء دراسات لحصر وتصنيف التربة، تعزيز وتطوير البنية التحتية، وإيجاد مصادر مائية غير تقليدية. تمت دراسة أكثر من 15 منطقة في صحارى مصر، حيث وُجدت مساحات صالحة للزراعة تقدر بـ 5.5 مليون فدان، منها 4 ملايين فدان مخطط زراعتها.

وأشار إلى أن مشروعات استصلاح الصحراء تنتشر في جميع أنحاء الوطن، من مشروع مستقبل مصر في الدلتا الجديدة، مشروع توشكى الخير في جنوب الصعيد، إلى شرق العوينات والوادي الجديد وأسوان وسيناء. هذه المشروعات ساهمت في خلق مجتمعات تنموية متكاملة واستغلال الظروف المناخية والمزايا النسبية لكل منطقة.

وفيما يتعلق بالتوسع الرأسي، أكد على أهمية استخدام البحوث التطبيقية وتكنولوجيا الزراعات الحديثة لزيادة الإنتاجية. وأضاف أن التوسع في استصلاح الصحراء وتحقيق طفرة زراعية كبيرة لم يكن ممكنًا بدون بنية تحتية قوية، مشيرًا إلى أن هذا الجهد أدى إلى إضافة أكثر من 2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، زيادة الإنتاجية، رفع مستوى الاكتفاء الذاتي لبعض السلع، تقليل الواردات، ودعم ملف التصنيع الزراعي، مما أدى إلى تحسين مؤشرات قطاع الزراعة وترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

وأكد أنه إذا لم تقم الدولة المصرية بتنفيذ هذه المشروعات القومية لاستصلاح الصحراء، كانت التكلفة ستتضاعف أكثر من 3 إلى 4 مرات، ولم تكن الدولة ستحقق الأمن الغذائي لشعبها، خاصة في أوقات الأزمات.

من جانبه، علق رئيس مركز بحوث الصحراء السابق، علق الدكتور نعيم مصيلحي،على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات تنموية في جنوب الوادي، قائلاً في تصريحات له: "كلنا كمصريين يجب أن نكون فخورين بما تم إنجازه من جهود تنموية لرفع مكانة مصر الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة".

وأضاف مصيلحي أن الدولة تسعى إلى زيادة المساحات الزراعية الجديدة لتعويض التراجع الذي شهدته الرقعة الزراعية في الوادي والدلتا نتيجة التعديات عليها على مدار الثلاثين عامًا الماضية، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالزيادة السكانية والأمن الغذائي والأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد الغذائي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي منذ عام 2014 وضع نصب عينيه إقامة مشروعات قومية لاستصلاح الأراضي في الصحراء، والاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة، سواء الجوفية أو من خلال تحلية مياه الصرف الزراعي.

وأكد أن الدراسات التفصيلية لصلاحية التربة وتصنيفها أُجريت على 15 منطقة زراعية، مما أسفر عن تحديد 8 ملايين فدان صالحة للزراعة. وتابع قائلاً إن هذه النتائج تظهر جلية في المشروعات التي نشهدها اليوم، مما يعزز من قدرات مصر الزراعية ويؤكد على أهمية هذه الخطوات في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.