يعتزم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بدء تنفيذ القانون رقم 175 لعام 2022 بشأن الرقابة على التركزات الاقتصادية اعتبارا من مطلع يونيو المقبل.

وقال محمود ممتاز، رئيس الجهاز، إن القانون سيتيح للجهاز الحق في الرقابة المسبقة لجميع صفقات الاستحواذ والاندماج داخل السوق.

وأضاف أن الهدف من التطبيق هو حماية هيكل السوق ليتسم بالتنافسية وضمان عدم خلق عوائق تمنع تدفق الاستثمارات الجديدة والحد من دخول الاستثمارات الأجنبية وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي النهاية يضر ذلك كله برفاهية المواطنين.

وتوقع ممتاز خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، الأحد، أن يؤدي بدء تطبيق جهاز المنافسة للرقابة المسبقة إلى مزيد من التحسن في الاقتصاد المصري في المؤشرات العالمية للتنافسية، علما بأن مصر تصنف عالميا رقم 7 وفق آخر تقرير لـ"الإسكوا".

وأوضح أنه مع بدء تطبيق اختصاص الجهاز بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية لا توجد أية استثناءات ممنوحة لأى قطاعات اقتصادية من إخطار الجهاز وفقا للقانون، مشيرا إلى أن كل الشركات التي يتعدى رقم أعمالها سنويا 900 مليون جنيه للشركات المندمجة مجتمعة تحقق 200 مليون جنيه لكل شركة على حدة.

وأشار إلى أن هذا هو المعيار المحلى، بينما المعيار الدولي يبلغ 7.5 مليار جنيه للشركتين مجتمعتين في رقم الأعمال، وأن تكون إحداها حققت 200 مليون جنيه في آخر عام.