كشف الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن قيام الجهاز بدراسة نحو 825 ملف لصفقات استحواذ واندماج خلال العامين الماضيين.

أشار خلال مؤتمر صحفي للجهاز اليوم، لاستعراض الملامح الرئيسية للقانون رقم 175 لسنة 2022 بشأن الرقابة على التركزات الاقتصادية ، إلى أن تلك الصفقات ترتكز بشكل كلي داخل قطاع الرعاية الصحية ، مشددا على أهمية القانون والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع يونيو المقبل لتعزيز تنافسية السوق المصرية .

أضاف ممتاز أن القانون الجديد سيمنح الجهاز القدرة على الرقابة المسبقة لكافة صفقات الاستحواذ والاندماج داخل السوق المحلية، لتواكب بذلك البلاد ما تم اتخاذه في أكثر كم 135 دولة على مستوى العالم.

أشار إلى أن القانون سيساهم إيجابا في توفير مناخ تنافسي داخل السوق المصرية ، كما يمثل خطوة هامة لتذليل كافة العوائق المقيدة للدخول والخروج من الأسواق ، بالإضافة إلى أهميتها لتنويع هيكل الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.