أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية توجه كل الاهتمام لدعم ملف الأمن الغذائي من خلال وضع أهداف استراتيجية تحقيقا للتنمية المستدامة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الزراعة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح، اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية عددا من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الوزير: "إن قطاع الزراعة واجه تحديات محلية متعددة زاد من تأثير حدتها الكثافة والنمو السكاني المتزايد بالإضافة إلى التأثر بالأزمات والتحديات العالمية وكل هذه التحديات والأزمات خلقت أوضاعا صعبة وأثرت في الأنظمة الغذائية والزراعية للدول".

الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية

وأضاف أنه من هنا ظهرت الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية للدولة المصرية بتوجيه كل الاهتمام لدعم ملف الأمن الغذائي من خلال وضع أهداف استراتيجية تحقيقا للتنمية المستدامة، وركزت أهم المحاور الرئيسية لتحقيق هذه الاستراتيجية في التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية وخلق مجتمعات تنموية متكاملة مع التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية لوحدة المساحة والوصول إلى حلول للقضايا المستحدثة وتطوير البنية التحتية الداعمة لذلك.

وأشار القصير إلى أن تبني القيادة السياسية لمحور التوسع الأفقي كان مدعوما بمجموعة من الدوافع من أهمها رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الغذاء فضلا عن زيادة تنافسية الصادرات الزراعية ودعم ملف التصنيع الزراعي مع تعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد وزير الزراعية على أن اقتحام ملف استصلاح الصحراء لم يكن بالأمر السهل أو اليسير، كنا ومازلنا نعاني من تحديات صعبة لم نكن نستطيع تنفيذها لولا الإرادة الصلبة والرؤية الثاقبة للرئيس السيسي وإدراك الحاجة الملحة لذلك، موضحا أن أهم هذه التحديات تمثلت في ندرة الموارد المائية وضعف وهشاشة البنية التحتية وصعوبة التضاريس والظروف المناخية والبيئية غير المواتية وعدم توافر المعلومات والبيانات عن خريطة الأراضي الصالحة للزراعة بالإضافة إلى التحدي الأكبر ألا وهو ضخامة التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ خطة الاستصلاح.

وقال السيد القصير: "إنه كان من أهم نتائج تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف هو إضافة أكثر من 2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، وتحقيق زيادة في الإنتاجية ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي لبعض السلع وخفض الفجوة في البعض الآخر منها مع تقليل الواردات ودعم ملف التصنيع الزراعي بالإضافة إلى وصول الصادرات الزراعية إلى رقم غير مسبوق مع تحسن واضح في مؤشرات قطاع الزراعة وترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي".

وأكمل الوزير قائلا: " كان هناك تساؤل حول ما هو الوضع لو لم تقم الدولة المصرية بتنفيذ المشروعات القومية لاستصلاح الصحراء"، مجيبا: "كانت التكلفة ستتضاعف من 3 إلى 4 مرات، ولم تكن الدولة المصرية تستطيع تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم وبصفة خاصة في أوقات الأزمات والتي توقفت فيها سلاسل الإمداد والتوريد، وسيكون أيضا هناك زيادة في فجوة الواردات الزراعية، ولم نكن نستطيع أن نصل بالصادرات الزراعية إلى هذا الرقم غير المسبوق، وسترتفع نسبة البطالة لأن هذه المشروعات تستوعب عددا من العمالة، وسيتراجع ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي".

وأكد وزير الزراعة أن مصر ضربت مثالا رائعا لعبقرية إدارة الزمن وتحدي الصعاب لتعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان وبدأت الأرض في إخراج كنوزها الثمينة من كافة المحاصيل وحديثنا اليوم هنا عن محصول القمح والذي أولته الدولة المصرية عناية خاصة تمثلت أهم تدخلاتها بخلاف ما سبق ذكره تحت بند محور التوسع الرأسي في زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في المناطق المستصلحة بأكثر من 700 ألف فدان من إجمالي المساحة البالغ قدرها 3 ملايين و250 ألف فدان، والتوسع في منظومة الإرشاد الزراعي حيث تم زيادة عدد الحقول الإرشادية إلى 21 ألف حقل إرشادي لنشر الممارسات السليمة.

وأوضح القصير أنه كان هناك دور كبير للمبادرات الوطنية لدعم محصول القمح مثل مبادرة "إزرع" التي عملت على دعم 412 مزارعا على مساحة 620 ألف فدان بدعم قدره 340 مليون جنيه، وكان التوجيه للحكومة بمنح المزارعين سعر محفز للتوريد واستجابت الحكومة ووصل إلى 2000 جنيه للأردب، واستمرار دعم المزارعين بمستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي وتمويل منخفض العائد بـ 5 %.

وشدد الوزير على أن كل تلك التدخلات وغيرها أدت إلى تحسن موقف مؤشرات القمح وصدارة مصر لمرتبة متميزة في متوسط إنتاجية وحدة المساحة، كما أشادت المؤسسات الدولية بجهود الدولة المصرية في دعم محصول القمح.