طالب البرلمان العربي الدول العربية التي لها علاقات اقتصادية مع اسرائيل، بوقف التعامل مع الشركات التي تنقب عن البترول والغاز بترخيص باطل من كيان الاحتلال الاسرائيلي تحديداً في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية عموماً، وتخالف القوانين الدولية.

[[system-code:ad:autoads]]

جاء ذلك في القرار الصادر عن الجلسة الرابعة للبرلمان العربي، والتي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد البرلمان العربي على التنسيق بين برلمانات الدول العربية، والإقليمية الفاعلة، لحث الدول الكبرى والأمم المتحدة للعمل من أجل الذهاب لأفق سياسي أفضل للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م وفق تسلسلها، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للإعتراف بها في كافة المحافل الدولية، ودعوة البرلمانات الدولية والإقليمية والصديقة لحث دولهم للضغط على كيان الاحتلال الاسرائيلي لوقف عدوانه الغاشم وحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وملاحقة مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ضمن آليات العدالة الدولية والوطنية، بما في ذلك في إطار محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي، وتجديد طلب تجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي وفي المنظمات الدولية، ودعم طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن تعليق عضوية كيان الاحتلال في الاتحاد الدولي لكرة القدم(الفيفا) بسبب حرب الإبادة المستمرة على غزة.

[[system-code:ad:autoads]]

وشدد البرلمان العربي التأكيد على قرار القمة العربية دعوة كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، ويؤكد البرلمان العربي على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات خارجية للالتفاف عليها، وتعزيز دورها ومكانتها وأطرها المختلفة، ومكانة المجلس الوطني الفلسطيني "برلمان الشعب الفلسطيني"، ويدعو الكل الفلسطيني للانخراط في منظمة التحرير، ونبذ مسببات الخلاف والفرقة واستعادة الوحدة والوفاق، لتوحيد الكل الفلسطيني، وصولاً لعقد اجتماع للمجلس يجمع كل الفصائل الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.