أدان البرلمان العربى الولايات المتحدة الأميركية، لاستخدامها حق النقض (الفيتو) والذي يعد انتهاكاً للحقوق الفلسطينية المشروعة، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن إفشال جميع المشاريع والقرارات الدولية التي تدعم الحقوق الفلسطينية، خاصة عدم ممارسة نفوذها في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما يدين الدول الأوروبية التي تدعم كيان الاحتلال.

جاء ذلك في القرار الصادر عن الجلسة الرابعة للبرلمان العربي، والتي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدان البرلمان العربي اعتداءات المستوطنين المتطرفين على مقر "الأونروا" في مدينة القدس وإضرام النار فيها، ما أدى إلى إغلاق المقر، وإدانة الاعتداءات التي قام بها مستوطنون آخرون على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى قطاع غزة، وهذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تنص على ضرورة حماية مقار وموظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة، والتأكيد على ضرورة تقديم الدعم الكامل لوكالة "الأونروا"، على أساس أن ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها، ورفض حملات التحريض الإسرائيلية الممنهجة ضدها بهدف تقويض دورها، وحث جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها، منوهاً بالإيجاب بقرارات بعض الدول إعادة التمويل، محذراً من أن وقف عمل الوكالة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.

واستنكر الجرائم والفظائع التي ترتكب بحق الحركة الأسيرة والتعذيب حتى الإعدام داخل المعتقلات والسجون والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد بحق الأسرى المرضى الذي يودي إلى الموت داعياً إلى أهمية متابعة قضية الأسرى عامة، وأسرى قطاع غزة خاصة، وفضح ممارسات الاحتلال وطرق الاعتقال المهينة، وهى جرائم ضد الإنسانية وفق كل القوانين الدولية وفي المقدمة معاهدة جنيف الخاصة بالأسرى، حيث تجاوزت الاعتقالات أكثر من 9000 أسير وأسيرة في الضفة الغربية والإخفاء القسري لمعتقلي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وطالب البرلمان العربي بالضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق قرارات شبكة الأمان العربية، عبر حكومة دولة فلسطين مرحباً بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني تلبي تطلعاته المشروعة.