أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن إنشاء أكثر من ممشى سياحي، فضلا عن تطوير الشواطئ العامة، مؤكدا أنه تم وضع مخطط استراتيجي لعمليات التطوير.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارة اللجنة للمحافظة لتفقد المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على احتياجات المحافظة.

وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت إنشاء العديد من المشروعات الخدمية السياحية، موضحا أن التحركات التنموية التي تشهدها محافظة البحر الأحمر، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظة بشكل عام، والغردقة على وجه الخصوص، باعتبارها أحد أهم الوجهات السياحية عالميا.

وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الزيارات الميدانية أحد الأدوات البرلمانية للاطلاع على مجهودات المحافظة، وكذلك بناء على طلبات الإحاطة المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، بشأن عدد من المشكلات.

وقال: أبرز المشكلات التي تم عرضها على لجنة الإدارة المحلية بمحافظة البحر الأحمر، المغالاة في رسوم المرافق، وكذلك ازدواجية رسوم التنازل في العقود المشهرة.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نتمنى أن يمتد العمران في محافظة البحر الأحمر بشكل أكبر في مخططات التنمية، لاسيما وأنها من المحافظات الواعدة.

من جانبه استعرض اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أن إجمالي تكلفة المشروعات منذ تولي اللواء عمرو حنفي، منصب المحافظ، وصل إلى نحو ١٦ مليار جنيه.

وأكد سكرتير عام المحافظة، أن المشروعات التي تقوم بها البحر الأحمر متنوعة حسب طبيعة كل منطقة، مثل السياحة والبترول وغيرها، مشيرا إلى السعي نحو زيادة الموارد الذاتية.

من جانبها عرضت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، إشكالية عدم كفاءة طريق قنا _ الغردقة بسبب السيول، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على عملية الانتقال من وإلى محافظة البحر الأحمر.

وعقب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه تم عرض الأمر على وزير النقل، ووعد بحل الأزمة خلال 6 أشهر، قائلا: نحن مع المواطن قلبا وقالبا، ولكن الإشكالية في ارتفاع تكاليف عمليات الرصف، التي تصل نحو 7 ملايين للكيلو متر.

من جانبه طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالكشف عن حجم الموارد الذاتية للمحافظة وكذلك مخصصات الموازنة العامة للدولة.

وتطرق إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن هناك توجيهات رئاسية لتيسير وتبسيط إجراءات التصالح.

ولفت إلى أن أسباب تراجع حجم طلبات التصالح في مخالفات البناء بسبب الثقة المفقودة، خصوصا وأن الطلبات القديمة لم يتم حسمها.

من جانبه شدد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية العمل على تعظيم الإيرادات، من خلال الاعتماد على الفكر المتطور، بما يساهم في زيادة موارد الدولة.

وأشار إلى استعداد اللجنة لمساعدة محافظة البحر الأحمر، في توفير كافة الاحتياجات لتنفيذ الخطة الاستثمارية.

من جانبها أشادت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بالاهتمام الكبير من جانب محافظة البحر الأحمر، بتطوير حلايب وشلاتين، مؤكدة أنها خطوة هامة، خصوصا بعد الإهمال الشديد لسنوات.

وردا على سؤال النائبة بشأن وجود بطالة من عدمه، أكد محافظ البحر الأحمر أنه لا توجد بطالة، قائلا: بل إن المحافظة توفر فرص عمل للقادمين من محافظات أخرى مثل الصعيد.

وأكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن محافظة البحر الأحمر تمتلك العديد من المقومات والإمكانيات التي تؤهلها لزيادة مواردها الذاتية.

وأوضح أن عمليات الربط من خلال الطرق بين المحافظات يمثل أهمية في عمليات التنمية المستدامة، وخصوصا في المناطق الحدودية.

وأكد سعودي عبد الرحمن، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وأكد النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، أن هناك طفرة في مشروعات الإسكان ولكنه إسكان متوسط ويتم عرضه في المزاد، بينما لا يوجد إسكان اجتماعي.

وأشار إلى أنه منذ 2019 لم يتم عمل مشروعات إسكان اجتماعي، على الرغم من توفير المحافظة أكثر من 5 مواقع لوزارة الإسكان من أجل إقامة مشروعات إسكان اجتماعي.

وأثار عضو مجلس النواب، أزمة المياه في المحافظة، مشيرا إلى أن هناك محطتين تحلية في سفاجا والقصير جاهزة ولكن تحتاج للتشغيل.

ولفت النائب سيد قاسم، إلى أهمية حل إشكالية تحمل محافظة البحر الأحمر 6 ملايين جنيه شهريا للكهرباء لصالح حلايب وشلاتين.

وتفقد الوفد البرلماني، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة البحر الأحمر.