أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية اليوم، السبت، بأن المجر تؤجل التشريع الذي من شأنه أن يسمح لأوكرانيا بتلقي ما يصل إلى ملياري يورو من الاتحاد الأوروبي لشراء الأسلحة، مما يوجه ضربة لخطط الاستفادة من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

وبعد نقاش طويل، اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي هذا الشهر على استخدام الأرباح من نحو 190 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، المخزنة في الوديعة البلجيكية يوروكلير، لشراء أسلحة لأوكرانيا.

ومع ذلك، وفقا لخمسة أشخاص شاركوا في اجتماع 22 مايو لسفراء الاتحاد الأوروبي، عارض المبعوث المجري تسريع المدفوعات، وبالتالي يقف في طريق دعم الاتحاد الأوروبي بالإجماع لكل دفعة لأوكرانيا.

وفي الوقت الحالي، تمنع بودابست أي شيء يتعلق بالدعم العسكري لأوكرانيا، وفقًا لمصدر في صحيفة “فايننشال تايمز”، الذي أشار إلى أن تحفظات المجر قد تظل قائمة على الأقل حتى انتخابات الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وقال مصدر الصحيفة إنه من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة، عرض مسئولو الاتحاد الأوروبي على المجر اتفاقا يقضي بعدم استخدام حصتها من أموال بروكسل لشراء أسلحة لأوكرانيا.

وقد أقنع هذا بودابست بعدم فرض حق النقض، لكنه لا يزال يعيق الجهود من خلال الفشل في تأييد التشريع المطلوب.

وقد منعت المجر في السابق العديد من القرارات الأوروبية المتعلقة بدعم أوكرانيا ومع ذلك، استسلمت بودابست في نهاية المطاف تحت ضغط دبلوماسي من بروكسل وواشنطن، لا سيما فيما يتعلق بحزمة المساعدات البالغة 50 مليار يورو لكييف.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في وقت سابق إن بلاده تعمل على "إعادة النظر" في وضع عضويتها في حلف شمال الأطلسي حتى تتمكن البلاد من رفض المشاركة في تحركات الحلف خارج حدودها.